أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مساء الأربعاء، انسحابه من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد انتهاء مهمته على رأس هيئة حكومية مؤقتة حملت اسم “هيئة الكفاءة الحكومية”، كان هدفها تقليص الإنفاق الحكومي.
وفي منشور على منصته “إكس”، وجّه ماسك الشكر لترامب على منحه الفرصة للعمل في هذا الإطار، مضيفًا أن “مهمة الهيئة ستستمر وتترسخ كأسلوب حياة في الإدارة الأميركية، رغم مغادرته الرسمية”.
لكن قرار ماسك لم يكن فقط لأسباب إدارية، إذ أشار إلى وجود خلافات جوهرية مع إدارة ترامب، على خلفية مشروع قانون تتم مناقشته في الكونغرس، يراه ماسك مدمّرًا لجهود ترشيد النفقات، حيث يشمل هذا المشروع إعفاءات ضريبية ضخمة وتخفيضات على برامج الرعاية، مما قد يزيد من عجز الميزانية الفيدرالية بنحو 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
وهاجم ماسك هذا التوجه، قائلاً إن “الهيئة أصبحت كبش فداء بسبب تعارض رؤيتها مع التوجه الجديد”، مؤكداً أن تسريح عشرات الآلاف من الموظفين بهدف الكفاءة قد وُوجه بتراجع سياسي عن أهدافه.
وتُعد هذه الخطوة أحدث حلقة في العلاقة المعقدة بين ماسك والإدارة الأميركية، والتي تتقاطع فيها السياسة بالاقتصاد والتكنولوجيا.
