قدمت شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ضد رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بتهمة «التواطؤ في الإبادة الجماعية» على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق ما أعلنت ميلوني نفسها في مقابلة مع قناة RAI الحكومية في 7 أكتوبر، نقلًا عن وكالة رويترز.
وأوضحت ميلوني أن شكاوى مماثلة تم رفعها أيضًا ضد وزير الدفاع جويدو كروزيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، وربما كذلك ضد روبرتو تشينغولاني، رئيس شركة الصناعات الدفاعية الإيطالية ليوناردو (Leonardo).
ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية هذه الخطوة بأنها «غير مسبوقة»، مشيرة إلى أنها لا تعرف حالة أخرى في التاريخ تم فيها اتهام حكومة ديمقراطية بالإبادة الجماعية. وأضافت:
«كل من يعرف الوضع يدرك أن إيطاليا لم تصدر أي ترخيص لتوريد أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر 2023، حين اندلعت الحرب في غزة عقب هجوم حماس».
تأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات واسعة النطاق تشهدها إيطاليا وعدد من دول العالم تنديدًا بالعملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع. ورغم أن الحكومة الإيطالية أبعدت نفسها سياسيًا عن إسرائيل بعد بدء العمليات، إلا أنها لم توقف علاقاتها التجارية أو الدبلوماسية ولم تعترف رسميًا بدولة فلسطين.
وفي 5 أكتوبر، ذكرت منصة Notizie.it أن أكثر من مليون شخص شاركوا في مظاهرات ضخمة بالعاصمة روما، ما أثار مخاوف أمنية وانتقادات للحكومة بسبب موقفها من الحرب. وأشارت قناتا RAI وSky TG24 إلى أن عدد المتظاهرين قد تجاوز مليوني شخص، بينما قدّرت وزارة الداخلية العدد بين 400 و500 ألف متظاهر.
ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بالتدخل لوقف الأزمة الإنسانية في غزة، كما قرأ المشاركون أسماء العاملين في القطاع الطبي الذين قضوا في العدوان، وتحولت بعض المظاهرات إلى اشتباكات محدودة مع قوات الأمن. كما أقدم بعض المحتجين على إغلاق طرق، وحرق حاويات القمامة، وتحطيم واجهات متاجر، إضافة إلى كتابة شعارات مؤيدة لفلسطين على جدران سيارات شركة ليوناردو الدفاعية، بينها عبارة «حرروا غزة».
