اندلعت موجة فرح وتفاؤل في الشوارع الرئيسية للرباط، الدار البيضاء، وغيرها من المدن المغربية الكبرى، بعد تصويت مجلس الامن التابع للامم المتحدة على قرار جديد يتعلق بالصحراء الغربية. اعتبر هذا النص، الذي يعترف بمشروع الحكم الذاتي المغربي كأساس “موثوق وواقعي”، انتصارا دبلوماسيا كبيرا للمملكة، يعيد الى الاذهان أهمية الخطوات السياسية الجريئة التي بدأتها المغرب لتعزيز استقرار المنطقة.
فرح شعبي يعكس رمزية تاريخية منذ المساء، امتلأت الشوارع بأصوات الابواق، الاعلام المرفوعة، والرقصات الجماعية، في احتفال يشبه الاحتفالات الوطنية الكبرى. يرى الكثيرون في هذا القرار نقطة تحول حاسمة، خاصة مع اقتراب الذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء، التي تمثل رمزا قويا للمطالبة بالسيادة على الاقليم. لقد أصبحت هذه اللحظة تعبيرا عن الوحدة الوطنية، حيث تتجاوز الفرح السياسي ليعزز الشعور بالانتماء والامل في مستقبل أكثر استقرارا.
دورة جديدة في السياسة المغربية تجاه النزاع وصف الملك محمد السادس القرار بـ”النقطة التحولية الحاسمة”، داعيا الى “حوار بناء” مع الجزائر لتجاوز الخلافات المستمرة. يشير النص الى أن مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية قد يكون “الحل الاكثر جدوى” للنزاع الذي دام خمسة عقود، مما يفتح الباب لمفاوضات جديدة تركز على التنمية والامن الاقليمي. هذا الدعم الدولي يعزز الموقف المغربي، الذي اعتمد على الدبلوماسية الفعالة والشراكات الدولية لتعزيز ملفه في الصحراء.
ردود الفعل الدولية وآمال التهدئة أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها في ابرام اتفاق بين رباط والجزائر “خلال ستين يوما”، بينما أشادت مئات القنصليات الاوروبية بالقرار الموازن المصمم لاعادة احياء الحوار السياسي. يعامل هذا القرار كفرصة للتخفيف من التوتر الاقليمي، ويبشر بمستقبل أكثر سلامة وتنمية مشتركة، مع ترقب لمفاوضات محتملة تتجاوز الخلافات المستمرة بين الجارتين.
