عقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 ليدرس عدداً من الملفات الرئيسية، بما فيها مشروع قانون المالية لسنة 2026. وبعد انتهاء الجلسة، قرر المكتب إحالة المشروع إلى لجنة المالية والميزانية، مع توسيع نطاقه ليشمل جميع اللجان الدائمة، تمهيداً لمراجعتها للمهام والميزانيات المتعلقة بكل قطاع على حدة.
تحت رئاسة إبراهيم بودربالة، تم توزيع المهام والملفات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة 2026 على اللجان المختصة، في خطوة أساسية قبل انطلاق المناقشات البرلمانية الرسمية، لضمان تدقيق شامل يعكس الاحتياجات الوطنية المتنوعة.
أزمة غابس في قلب الجدل البرلماني
كما طال النقاش بين النواب حول الوضع المتوتر في غابس، حيث تتواصل الاحتجاجات والتوترات بسبب التدهور البيئي الناتج عن الوحدات الإنتاجية في المجمع الكيميائي. وفي ظل الإلحاح الذي يتسم به الواقع على الأرض، اتخذ المكتب قراراً بترتيب جلسة حوارية مع رئيسة الحكومة أو ممثلها، يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025.
تهدف هذه الجلسة إلى “إظهار التضامن والدعم لسكان غابس”، وتسعى إلى إقامة حوار مباشر مع السلطة التنفيذية للوصول إلى حلول سريعة ومستدامة، من أجل إنهاء ما وصفه البرلمان بـ”الكوارث البيئية” التي تهدد حياة السكان ومستقبلهم.
متابعة الاستفسارات البرلمانية والنشاط الدبلوماسي
بالإضافة إلى ذلك، درس المكتب الاستفسارات المكتوبة التي وجهها النواب إلى أعضاء الحكومة، ووافق على إرسال 101 استفسار إلى الوزراء المعنيين، لضمان الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة.
أخيراً، حدد المكتب اجتماع مؤتمر رؤساء الكتل البرلمانية يوم الجمعة 24 أكتوبر 2026 ابتداءً من الساعة 10 صباحاً، لمناقشة عدة ملفات تتعلق بالدور الدولي للبرلمان، في خطوة تعزز الدبلوماسية التونسية على الساحة العالمية.
