توقّع البنك الدولي أن تسجل تونس نموًا اقتصاديًا بنسبة 1.9% خلال سنة 2025، قبل أن يتراجع إلى 1.6% في عام 2026 ثم يرتفع قليلًا إلى 1.7% في عام 2027، وفق ما ورد في تقريره الأخير حول “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر يوم الثلاثاء.
وكان الاقتصاد التونسي قد سجّل نموًا بنسبة 1.4% فقط خلال عام 2024، ما يعكس أداءً محدودًا في ظل تحديات اقتصادية ومناخية معقّدة.
وارتكزت التوقعات الجديدة للبنك الدولي على فرضية تحسّن الظروف المناخية في السنوات المقبلة، مما سيسمح بانتعاش نسبي في الإنتاج الفلاحي، وهو ما يُعد عاملًا أساسيًا في دفع النمو الاقتصادي للبلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن تقديرات عامي 2025 و2026 لم تشهد تغييرًا عن تلك التي تم إصدارها في تقرير أبريل 2025 بعنوان “تغيير السرعة: القطاع الخاص كمحرّك للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. غير أن هذه الأرقام تمثّل تراجعًا مقارنة بتوقعات يناير من نفس العام، حيث تم خفض تقدير 2025 بـ0.3% و2026 بـ0.7%.
وتعكس هذه الأرقام نظرة حذرة حيال آفاق الاقتصاد التونسي، خاصة في ظل ضعف الديناميكية الاستثمارية وضرورة تنشيط القطاع الخاص كمحرّك رئيسي للنمو.
