Table of Contents
يثير مشروع إقرار ضريبة على الثروة العقارية في تونس نقاشًا واسعًا بين الخبراء والمكلفين بالضريبة، في ظل مخاوف من انعكاساته على الأفراد والقطاع العقاري.
ضغط مالي على المالكين
بحسب الخبير الاقتصادي والمتخصص في الشأن الجبائي جمال بورخيس، فإن هذه الضريبة الجديدة قد تمثل عبئًا ماليًا على العديد من المالكين، حتى أولئك الذين يظهرون على الورق كميسورين. وأوضح في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم أن امتلاك عقار لا يعني بالضرورة توفر السيولة الكافية لدفع الضريبة، ما قد يعرض بعض العائلات لصعوبات مالية إضافية في ظل ارتفاع كلفة المعيشة.
إشكاليات في النظام الجبائي
وانتقد بورخيس تعقيدات المنظومة الجبائية في تونس، معتبرًا إياها غير متناسقة وصعبة التطبيق. وأشار إلى أن غياب الشفافية والوضوح في آليات احتساب وجباية هذه الضريبة قد يؤدي إلى إحباط المستثمرين وعرقلة تطور السوق العقارية. وأضاف:
“إصلاح شامل للنظام الجبائي بات ضروريًا لضمان العدالة والشفافية وجاذبية الاستثمار”.
مقترحات بديلة
قدّم الخبير بعض التوصيات للحد من التداعيات المحتملة، أبرزها:
- مراجعة عتبات الضريبة بما يتناسب مع القدرة المالية الحقيقية للمكلفين.
- إقرار آليات دفع بالتقسيط لتفادي تراكم الديون على المالكين.
- تنظيم حملات توعية لتعريف المواطنين بواجباتهم الجبائية وبالإعانات المتاحة لتخفيف العبء.
إصلاح مطلوب لضمان التوازن
يرى المتابعون أن الهدف من هذه الضريبة هو تعزيز موارد الدولة عبر مساهمة الشرائح الأكثر ثراءً، غير أن ضعف السيولة لدى جزء من المالكين قد يجعل الإجراء مثيرًا للجدل إذا لم يتم ضبطه بدقة ضمن إصلاح شامل للنظام الجبائي.
