Table of Contents
طلبت السلطات الجزائرية من اثني عشر موظفاً فرنسياً يعملون على الأراضي الجزائرية مغادرة البلاد، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان-نوال بارو يوم الإثنين 14 أفريل 2025، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي رداً على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
توتر دبلوماسي متصاعد
وقال بارو في بيان مكتوب وجّهه إلى الصحفيين:
“أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن هذه الإجراءات التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية.”
وأضاف محذراً:
“إذا تمسكت الجزائر بقرارها طرد موظفينا، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد بشكل فوري.”
ووفقاً لمصدر دبلوماسي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن من بين الموظفين الـ12 الذين قررت الجزائر ترحيلهم، عددٌ منهم ينتمي إلى وزارة الداخلية الفرنسية.
خلفية القضية: اعتقال جزائريين في باريس
وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت يوم الجمعة ثلاثة رجال، أحدهم موظف في أحد القنصليات الجزائرية بفرنسا، ووجهت إليهم تهم خطيرة شملت:
- الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي؛
- في سياق مرتبط بنشاط إرهابي؛
- بالإضافة إلى تكوين جماعة أشرار إرهابية إجرامية.
وقد تم إيداعهم السجن احتياطياً، وذلك في قضية تتعلّق بالمعارض الجزائري أمير بوقرّص المعروف على مواقع التواصل باسم “أمير دي زاد”.
ردّ الجزائر: “تطور غير مقبول”
في بيان شديد اللهجة، عبّرت وزارة الخارجية الجزائرية مساء السبت عن استنكارها لما وصفته بأنه “تطور غير مقبول وغير مبرّر، يُلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.”
مفارقة دبلوماسية
يأتي هذا التصعيد بعد أيام فقط من تصريحات إيجابية أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي حول دخول العلاقات بين البلدين في “مرحلة جديدة”، وذلك عقب لقائه بوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
كما اتفق كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري تبون، في وقت سابق، على طيّ صفحة أزمة دبلوماسية غير مسبوقة كادت أن تقطع العلاقات بين البلدين.
