أصدرت السلطات الجزائرية قرارًا بعفو عن الكاتب ذي الجنسيتين الفرنسية والجزائرية بوالم سانسال، المحكوم عليه بخمس سنوات حبس بسبب اتهامات تتعلق بتهديد الوحدة الوطنية، وسمحت له بالانتقال إلى ألمانيا لاستكمال علاجه الطبي هناك.
جاء هذا القرار بعد تدخل مباشر من الرئيس الألماني فرانك-والتر شتاينماير، الذي نجح في إقناع نظيره الجزائري بعملية إنسانية. وفي بيان رسمي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه “استجاب بشكل إيجابي” لطلب زميله شتاينماير، الذي ركز في طلبه على الجانب الإنساني، مشيرًا إلى تقدم سانسال في السن – 81 عامًا – وتدهور حالته الصحية، بما في ذلك علاجه من سرطان البروستاتا، واقترح نقله إلى ألمانيا للرعاية الطبية الكاملة.
رحب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورني بهذا التطور أثناء خطابه أمام البرلمان، واصفًا إياه بأنه “ارتياح كبير” للجهات المعنية، و“ثمرة لنهج مبني على الاحترام والسكينة”. وسبق أن أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى أن باريس كانت تجري “حوارًا حازمًا” مع الجزائر لتحقيق هذا الإفراج، رغم التوترات الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين.
تم اعتقال سانسال في الجزائر يوم 16 نوفمبر 2024، وأيدت محكمة الاستئناف في يوليو 2025 حكم السجن الخمس سنوات ضده، بناءً على تصريحات أدلى بها في مقابلة مع وسيلة إعلامية فرنسية يمينية متطرفة، حيث زعم أن الجزائر ورثت أراضي غربية كانت تابعة للمغرب خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية. هذه الآراء اعتُبرت في الجزائر تحديًا للسيادة الترابية، وتتردد فيها ادعاءات مغربية تاريخية حول الحدود.
رغم ذلك، لم تنجح الجهود الفرنسية المتكررة في إطلاق سراحه، وسط تصاعد الخلافات بين باريس والجزائر. منذ أكثر من عام، يعاني الطرفان من أزمة دبلوماسية حادة لم تشهدها العلاقات منذ الاستقلال، أسفرت عن طرد دبلوماسيين متبادلين، وسحب السفراء، وفرض قيود صارمة على تأشيرات الدبلوماسيين.
