Table of Contents
أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشباب (OTJM) عن إضراب عام على المستوى الوطني يوم 19 نوفمبر، مُندِدَةً بـ”الإهمال والازدراء” الذي تُظْهِرُهُ وزارة الصحة تجاه مطالبها المُتَجَاهَلَة. جاء هذا الإعلان بعد اجتماعات عامة عقدتها المنظمة في كليات الطب، ويُمَثِّلُ تصعيدًا جديدًا في نزاع اجتماعي يتفاقم منذ أشهر.
احتجاج منظَّم يشمل كل أنحاء البلاد
سيشمل الإضراب جميع كليات الطب والمؤسسات الصحية والجامعية في تونس. ووفقًا للبيان الرسمي للمنظمة، ستبقى أقسام الطوارئ مفتوحة، بينما ستعمل الخدمات الأخرى بوتيرة بطيئة، مقتصِرَةً على الدوريات الأساسية فقط.
وفي الوقت نفسه، يخطط الأطباء الشباب لتنظيم مظاهرة أمام مقر مجلس نواب الشعب في يوم الجلسة الكبرى الخاصة بميزانية وزارة الصحة، بهدف إيصال مطالبهم إلى قلب النقاش البرلماني.
اتفاق يوليو لا يُطبَّق حتى الآن
يأتي هذا الإضراب في سياق الرفض لعدم تنفيذ الاتفاق الذي وقِّعَتْهُ الجهات المعنية يوم 3 يوليو 2025، بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء وممثِّلي الأطباء الشباب.
كان هذا الاتفاق، الذي وُصِفَ في وقته بـ”التسوية التاريخية”، يشمل التزامات محددة مثل:
- صرف تعويضات الدوريات قبل نهاية أغسطس 2025.
- تنفيذ إجراءات الإعفاء أو التأجيل أو الإبقاء في مكان العمل ضمن الخدمة المدنية في سبتمبر.
- إصدار مرسوم يُعِيدْ تقييم الراتب الشهري اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وفقًا للمنظمة، لم يُنَفَّذ أيٌّ من هذه الالتزامات حتى الآن، رغم تكرار المتابعات والاجتماعات الفنية. يتهم الأطباء الشباب الوزارة بالانسداد الإداري المستمر، مُشِيرِينَ إلى أنَّ هذا الإهمال يُعْرِضُ الثقة في إصلاح النظام الصحي العام للخطر.
الغضب يتصاعد في المستشفيات
تحذِّر المنظمة التونسية للأطباء الشباب من “الاضطرابات الحتمية” في المستشفيات العمومية، وتُحَاسِبُ وزارة الصحة ونقابة الأطباء بمسؤولية التوترات المتزايدة.
وتؤكِّدُ المنظمة استعدادها للحوار الجاد والفعّال، لكنَّها تُحَذِّرُ من مواصلة التحركات “حتى تطبيق الاتفاق كاملاً واستعادة الثقة في إصلاح النظام الصحي العام”. يأتي هذا الإضراب في وقت يعاني فيه النظام الصحي التونسي من نقص حاد في الكوادر والإمكانيات، مما يجعله اختبارًا للتوازن بين الجانب الطبِّي والسلطات.
