Table of Contents
أصدرت الهيئة العامة للتأمين منتصف شهر ماي 2025 وثيقة توجيهية هامة تُحدد من خلالها منهجية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين وإعادة التأمين، وذلك في إطار تعزيز الامتثال والتنظيم المالي داخل السوق.
دليل عملي لتعزيز منظومة الامتثال
تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى تمكين شركات التأمين من تحليل مخاطرها بفعالية، والتعرف على الثغرات داخل أنظمتها الرقابية، واستثمار الفرص لتحسين إطار الحوكمة ومكافحة الجرائم المالية، لاسيما في ظل التحديات العالمية المتزايدة على هذا الصعيد.
ويمكّن التقييم الفعّال للمخاطر الشركات من اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر وعيًا بشأن قبول أو رفض المخاطر، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية بالشكل الأمثل، ووضع خطط استباقية للحد من التهديدات المحتملة.
6 مراحل لتقييم شامل للمخاطر
يتضمن الدليل الذي صدر عن اللجنة العامة للتأمينات ست مراحل رئيسية لتطبيق منهجية تقييم المخاطر وفق مقاربة تعتمد على تحليل شامل وعقلاني:
- تحديد المخاطر الكامنة
- تحديد مستوى تقبّل المخاطر داخل المؤسسة
- تنفيذ إجراءات الرقابة وخفض المخاطر
- تقييم المخاطر المتبقية بعد التدخلات
- تطبيق المنهج القائم على تحليل المخاطر (Risk-Based Approach)
- إعداد خطة عمل استراتيجية تتناسب مع نتائج التقييم
وتؤكد الوثيقة أهمية اعتماد نهج مستمر وديناميكي في التقييم، يأخذ بعين الاعتبار التغيرات في السوق، وتطور الأساليب المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خطوة في اتجاه الحوكمة الرشيدة
يأتي إصدار هذا الدليل في وقت تعمل فيه هيئات الرقابة المالية على تعزيز الامتثال للمعايير الدولية، وفي مقدمتها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ما يجعل من هذه الوثيقة مرجعًا أساسيًا لشركات التأمين في تبني نهج أكثر شفافية وفعالية في إدارة المخاطر.
وتشكل هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الهيئة العامة للتأمين لدعم استقرار السوق، وحماية النظام المالي، وتعزيز الثقة في قطاع التأمين كفاعل اقتصادي مسؤول وآمن.
