كشفت تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في مطلع سنة 2025، أن نسبة الاستثمار (العام والخاص) في تونس قد تراجعت لتبلغ حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، مقارنةً بـ 19.3% في سنة 2016.
ويُبرز التقرير المعنون بـ “مراجعة سياسة الاستثمار في تونس” تراجعًا واضحًا في الجاذبية الاستثمارية للبلاد، خاصة على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE)، التي انخفضت من متوسط 974 مليون دولار خلال الفترة 2014-2018 إلى 728 مليون دولار في الفترة 2019-2023.
في هذا السياق، أشار التقرير إلى أن تونس أصبحت تتذيل قائمة البلدان المقارنة في شمال إفريقيا، حيث سجلت مصر متوسط تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة يفوق 8.2 مليارات دولار، في حين بلغ هذا المتوسط لدى المغرب حوالي 1.7 مليار دولار، وهو ما يعكس تحديات كبيرة تواجه مناخ الأعمال والاستثمار في تونس.
ويُرجع التقرير هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتنامي البيروقراطية، فضلاً عن محدودية الحوافز الموجهة للمستثمرين، مما ساهم في إضعاف تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي.
وتوصي الأونكتاد، في تقريرها، بضرورة إطلاق إصلاحات عاجلة لتعزيز مناخ الاستثمار، من خلال تحسين الحوكمة، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز مجدية، وتحسين البنية التحتية الرقمية واللوجستية، لضمان استقطاب رؤوس أموال جديدة تُساهم في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
