Table of Contents
سجّلت المبادلات التجارية بين تونس والجمهورية التشيكية خلال سنة 2025 قفزة ملحوظة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 728 مليون يورو، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للصناعة والتجارة.
ويُظهر هذا الرقم نمواً مطرداً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مدعوماً بارتفاع الصادرات التونسية نحو السوق التشيكية وزيادة الواردات منها في قطاعات محددة.
تطور الصادرات والواردات
- الصادرات التونسية نحو التشيك: شهدت ارتفاعاً مهماً، خاصة في المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، والنسيج والملابس، بالإضافة إلى بعض المنتجات الغذائية المصنعة.
- الواردات من التشيك: تركزت بشكل أساسي على الآلات والمعدات الصناعية، والسيارات وقطع الغيار، والمنتجات الكيميائية والدوائية.
وبذلك، حافظت التشيك على مكانتها ضمن أبرز الشركاء التجاريين الأوروبيين لتونس خارج الاتحاد الأوروبي المباشر، مع ميزان تجاري يميل لصالح تونس في بعض السنوات الأخيرة.
عوامل دعم النمو التجاري
يعود هذا التحسن إلى جملة من العوامل، منها:
- الاستقرار النسبي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين
- مشاركة متزايدة للشركات التونسية في المعارض والأسواق التشيكية
- تحسن مناخ الأعمال وتسهيلات التصدير في القطاعات ذات التنافسية العالية
- زيادة الطلب التشيكي على المنتجات التونسية في مجالات النسيج والمكونات الكهربائية
آفاق مستقبلية واعدة
تُظهر الأرقام أن العلاقات التجارية بين تونس والجمهورية التشيكية تشهد ديناميكية إيجابية مستمرة، مع إمكانية مواصلة هذا النسق خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الصادرات خارج السوق الأوروبية التقليدية.
ويبقى قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج من أكثر القطاعات قابلية للتوسع في هذا السوق، مع توقعات بارتفاع إضافي في حجم المبادلات خلال السنوات المقبلة.
