Table of Contents
تخطط إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإطلاق سياسة جمركية جديدة واسعة النطاق، قد تطال تقريبًا جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وذلك تحت مظلة حماية الأمن القومي، في خطوة غير مسبوقة من شأنها أن تُحدث تحولًا جذريًا في العلاقات التجارية الدولية.
المادة 232 تعود للواجهة
يستند هذا التوجه إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة الأمريكي، التي تتيح للبيت الأبيض فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة في حال اعتُبرت تهديدًا محتملاً للأمن القومي. وكانت إدارة ترامب قد استخدمت هذه المادة في السابق لفرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم، فيما تستهدف المرحلة القادمة قطاعات أكثر تنوعًا، منها:
- المعدات الصناعية
- الهواتف الذكية
- الإلكترونيات الدقيقة
- الأدوية والمنتجات الطبية
- الأجهزة المنزلية
تحذيرات من تأثيرات عالمية
ويرى خبراء اقتصاديون أن توسيع هذه السياسة سيُحدث تأثيرات سلبية كبيرة على سلاسل التوريد العالمية، ويمكن أن يؤدي إلى توترات متزايدة مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا والصين.
وقد حذرت تقارير اقتصادية من أن هذه الإجراءات قد تُستخدم كأداة حمائية في قالب قانوني، مما سيُضعف التنافسية العالمية ويُربك الاتفاقيات التجارية، وقد بدأت بعض الدول بالفعل بالتريث في توقيع اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة.
ترامب: “نستعيد السيطرة على إنتاجنا”
الرئيس السابق دونالد ترامب، من جهته، يرى أن هذه السياسة تمثّل فرصة لإعادة إنعاش التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، وقال:
“ببساطة، هذا القرار هو استعادة لسيادتنا الصناعية وتحفيز لعودة الإنتاج الأمريكي إلى الداخل.”
وتشير التسريبات إلى أن أولى الرسوم ستشمل السلع الاستهلاكية الرئيسية والهواتف والمعدات التقنية، وقد يتم الكشف عن الخطوة رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
