Table of Contents
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بفرض حالة طوارئ وطنية، بهدف تعزيز الحصار الاقتصادي والتجاري على كوبا وتشديد القيود المفروضة عليها.
وأوضح البيت الأبيض في بيان رسمي أن القرار يأتي استجابة لما وصفه بـ«التهديدات المستمرة التي تشكلها الحكومة الكوبية على الأمن القومي الأمريكي»، مشيراً إلى دعم هافانا لأنشطة تعتبرها واشنطن معادية في المنطقة.
تفاصيل القرار وآليات تنفيذه
يتيح إعلان حالة الطوارئ للإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات استثنائية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس في المرحلة الأولى، ومن أبرز الإجراءات المتوقعة:
- فرض عقوبات مالية جديدة على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع الاقتصاد الكوبي.
- منع أي معاملات مالية أو تجارية مع كيانات كوبية أو شركات أجنبية تتعاون معها.
- تشديد الرقابة على التحويلات المالية والسفر إلى كوبا من الأراضي الأمريكية.
- توسيع قائمة العقوبات على المسؤولين الكوبيين والشركات المرتبطة بالجيش والأجهزة الأمنية.
وأكد ترامب في تغريدة على منصته الاجتماعية أن «كوبا لن تحصل على أي تسهيلات طالما استمرت في دعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة».
رد الفعل الكوبي والدولي
من جهتها، وصفت الحكومة الكوبية القرار بأنه «تصعيد خطير وغير مبرر»، معتبرة أنه يأتي في سياق محاولات واشنطن لخنق الاقتصاد الكوبي وإسقاط النظام.
وأكدت وزارة الخارجية الكوبية في بيان رسمي أن «الولايات المتحدة تواصل سياسة الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي غير الشرعية التي تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».
كما أعربت دول عديدة في أمريكا اللاتينية ومنظمات دولية عن رفضها للقرار، معتبرة أنه يُفاقم معاناة الشعب الكوبي ويُعرقل جهود التنمية في الجزيرة.
تداعيات اقتصادية محتملة
من المتوقع أن يؤدي تشديد الحصار إلى:
- صعوبة أكبر في وصول كوبا إلى الأسواق المالية الدولية.
- تراجع الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية مثل السياحة والطاقة.
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية داخل كوبا نتيجة نقص الإمدادات.
يُذكر أن الولايات المتحدة تفرض حصاراً اقتصادياً على كوبا منذ أكثر من ستة عقود، وقد شددت الإدارات المتعاقبة القيود في فترات مختلفة، مع محاولات تخفيف محدودة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
