Table of Contents
رويترز في خطوة تصعيدية تهدف إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين 12 يناير 2026، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كافة السلع والمنتجات القادمة من الدول التي تواصل إجراء معاملات تجارية مع إيران. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه إيران موجة احتجاجات واسعة وضغوطاً دولية متزايدة.
تفاصيل القرار والرسالة الأمريكية
عبر منصته “تروث سوشيال” (Truth Social)، وجه ترامب رسالة حازمة قال فيها:
“بشكل فوري، أي دولة تجري أعمالاً تجارية مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوماً جمركية بنسبة 25% على أي وكل الأعمال التي تتم مع الولايات المتحدة الأمريكية.. هذا الأمر نهائي وحاسم”.
أبرز نقاط القرار:
- التنفيذ الفوري: تسري هذه الرسوم بشكل مباشر دون فترة سماح، مما يضع الشركاء التجاريين في مواجهة خيار صعب بين السوق الأمريكية والسوق الإيرانية.
- الشمولية: الرسوم تستهدف جميع الدول دون استثناء، مما قد يلقي بظلاله على اقتصادات كبرى مثل الصين، الهند، تركيا، والإمارات العربية المتحدة، وهي من أبرز الشركاء التجاريين لطهران.
- الهدف السياسي: يهدف ترامب من هذا القرار إلى عزل النظام الإيراني اقتصادياً بالكامل، رداً على ما وصفته الإدارة الأمريكية بـ”قمع الاحتجاجات الشعبية” واستمرار الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
سياق التصعيد والخيارات العسكرية
يتزامن هذا القرار الاقتصادي مع تقارير تشير إلى أن البيت الأبيض يدرس خيارات أخرى، بما في ذلك العمل العسكري، رداً على تطورات الأوضاع الداخلية في إيران. وبحسب مصادر إعلامية، فإن ترامب يسعى لاستخدام “سلاح الرسوم” كأداة ضغط قصوى لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط واشنطن، أو مواجهة انهيار اقتصادي شامل نتيجة عزلة شركائها.
تداعيات عالمية متوقعة
يتوقع المحللون أن يثير هذا القرار موجة من الاضطراب في الأسواق العالمية وسلاسل التوريد، حيث قد تضطر الشركات العالمية الكبرى إلى تعليق عقودها مع إيران لتجنب الرسوم الأمريكية الباهظة. كما يطرح القرار تساؤلات قانونية حول سلطة الرئيس في فرض مثل هذه الرسوم الشاملة، خاصة وأنها قد تصطدم بقواعد منظمة التجارة العالمية أو تواجه طعوناً قانونية داخل الولايات المتحدة.
