جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس 24 أبريل 2025، هجومه على جامعة هارفارد، واصفًا إياها بأنها “مؤسسة يسارية متطرفة معادية للسامية” وتُشكّل “خطرًا على الديمقراطية الأمريكية”، بحسب ما كتبه في منشور على منصته الخاصة “تروث سوشال”.
وقال ترامب في المنشور: “هذا المكان هو بمثابة فوضى تقدمية ويقبل طلابًا من العالم أجمع يريدون تدمير بلادنا”.
كما دعا ترامب إلى إقالة أحد المحامين العاملين ضمن فريقه في “منظمة ترامب”، والذي يُمثل في الوقت ذاته جامعة هارفارد. ورغم أنه لم يُسمِ الشخص صراحة، إلا أن الترجيحات تشير إلى المحامي المعروف في الأوساط الجمهورية ويليام بورك، الذي يشغل منصب مستشار قانوني لدى منظمة ترامب، وفي الوقت نفسه تم تكليفه بالدفاع عن هارفارد في نزاع قانوني مع البيت الأبيض.
ويأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد من توقيع ترامب على حزمة مراسيم رئاسية تهدف إلى فرض قيود صارمة على الجامعات الأمريكية، تشمل مراجعة مصادر تمويلها، وتدقيق برامجها الأكاديمية، وطرق اختيار الطلاب والأساتذة، وذلك في خطوة تُفسر على أنها محاولة لإخضاع المؤسسات التعليمية لإشراف حكومي مشدد.
من جهتها، رفضت جامعة هارفارد هذه الضغوط، مؤكدة استقلاليتها الأكاديمية، رافضة الامتثال لما وصفته بـ”إملاءات سياسية”، على عكس عدد من الجامعات الأمريكية الأخرى التي رضخت لضغط البيت الأبيض بعد تجميد المساعدات الفيدرالية عنها.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الأزمة الجديدة في زيادة التوتر بين إدارة ترامب والمؤسسات الأكاديمية، خصوصًا في ظل احتدام الجدل السياسي حول حرية التعبير، ومعايير القبول، وحقوق الأقليات داخل الجامعات الأمريكية.
