أوضح النائب محمد علي فنيرة، في حديث له على إذاعة موازيك إف إم، تفاصيل اعتماد مادة إضافية جديدة تسمح للتونسيين المقيمين في الداخل بإنشاء حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي اليومي وتعزيز تدفقات التحويلات.
تأتي هذه التسهيلات لتلبية احتياجات الشباب العاملين في مجالات متنوعة، خاصة عبر المنصات الإلكترونية والشبكات الاجتماعية، من خلال تمكينهم من استقبال الأموال من الخارج مباشرة وتحويلها إلى دنانير تونسية بسلاسة. وأكد فنيرة أن هذا الإجراء “يُسهل التعاملات المالية للشباب في قطاعات متعددة، لا سيما الذين يعملون عبر الإنترنت أو وسائل التواصل، ليتلقوا دفعاتهم الخارجية ويحولوها إلى عملة محلية”.
ومن الفوائد الرئيسية لهذه المبادرة تعزيز الاقتصاد الوطني من طريق تحسين حركة العملات الأجنبية، مع ضمان الشفافية الكاملة في عمليات الإيداع. وأشار النائب إلى أن “الأموال المودعة يجب أن تكون ذات مصدر معروف بوضوح، تحت إشراف الدولة والبنوك، مع إمكانية اتخاذ إجراءات فورية إذا نشأ شك حول مصدرها”.
تشمل الشروط الأساسية لهذه الحسابات عدم السماح بأي رصيد مدين، مع منح فائدة رمزية بلغت 0.01%، لتكون الآلية آمنة ومنضبطة.
وفيما يتعلق بالمسار التشريعي، يبدأ التصويت على مشروع قانون المالية يوم الخميس المقبل في مجلس النواب والشيوخ. إذا تمت الموافقة دون خلافات، يُحال النص مباشرة إلى رئيس البرلمان ثم إلى رئيس الجمهورية. أما في حال وجود اختلافات، فتتولى لجنة مشتركة الفصل، قبل إرساله إلى الرئاسة. وبمجرد النشر في الجريدة الرسمية، يتكفل وزارة المالية بإعداد النصوص التنفيذية اللازمة.
ورغم هذا التقدم، عبر فنيرة عن أسفه لعدم نشر بعض النصوص السابقة المتعلقة بقانون المالية السابق، مثل تلك الخاصة بإنتاج الحليب وعمالات الزراعة، محذراً من تراكم التأخيرات. ودعا الحكومة إلى “تسريع إصدار المراسيم التنفيذية لتجنب الإبطاءات المتراكمة”.
