Table of Contents
أعلن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن تعيين مبروك عون الله في منصب رئيس ديوان وزير الصحة، وهو قرار أثار الكثير من الجدل، نظراً للمسيرة المهنية المثقلة بالانتقادات التي ترافق المعني بالأمر.
شخصية مثيرة للجدل
عون الله، وهو مراقب عام للمصاريف العمومية، وُجهت له اتهامات عديدة في مناصب سابقة شغلها قبل تعيينه في هذا المنصب الحساس داخل وزارة الصحة.
فقد شغل سابقًا منصب الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وخلال تلك الفترة، اتُّهم بـتعطيل متعمد للقرارات والمراسلات الصادرة عن الهيئة، خاصةً تلك المتعلقة بالقنوات التلفزية غير القانونية، وإحالة بعض الملفات إلى القضاء، من بينها ملف يتعلق برئيس الجمهورية نفسه.
وقد تم بالفعل تقديم شكوى قضائية ضده، ولا تزال قيد المعالجة لدى الجهات القضائية المختصة.
سوابق في هيئة “الحق والكرامة”
وقبل الالتحاق بـ”الهايكا”، تولّى عون الله منصب المدير التنفيذي لهيئة الحقيقة والكرامة (IVD)، وهي الهيئة التي طالتها عدة قضايا في القضاء تتعلق بسوء التصرف المالي والإداري.
رئيستها سهام بن سدرين قضت فترة إيقاف تحفظي على خلفية تلك القضايا، كما أن الشكاوى لم تقتصر عليها فقط، بل طالت مختلف الإطارات والمسؤولين في الهيئة، بمن فيهم مبروك عون الله، نظراً لدوره البارز في إدارتها.
تساؤلات حول خلفيات التعيين
هذا التعيين أثار علامات استفهام واسعة، خاصة وأن الحكومة الحالية تؤكد رغبتها في “قطع مع الماضي”، فيما يُنظر إلى عون الله كـأحد أبرز الإداريين في مؤسستين طالما عبّر رئيس الجمهورية عن رفضه لسياساتهما، بل واعتبرهما رمزًا لسوء التصرف والانحراف المؤسساتي.
فكيف لوزير الصحة في هذا السياق أن يستعين بشخصية مُثقلة بالملفات القضائية والمثيرة للجدل في وقت يُفترض فيه أن يتم اختيار الكفاءات وفقًا لمعايير الشفافية والنزاهة؟
