أفادت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة بأن التخلي التدريجي عن استخدام الفاكس في الإدارة التونسية يتوقف على استكمال التحضير التقني والتنظيمي للمؤسسات العمومية، وعلى نشر البنى التحتية اللازمة وتعميم البريد الإلكتروني المهني الآمن.
جاء ذلك في رد الوحدة على سؤال كتابي للنائب فيصل صغير حول مواصلة اعتماد الفاكس وعدم كفاية تعميم البريد الإلكتروني في التبادلات الإدارية، حيث شددت على أن الانتقال إلى إدارة رقمية بالكامل يجب أن يتم تدريجيا، مع مراعاة اختلاف مستويات جاهزية الهياكل المركزية والجهوية والمحلية.
وأوضحت أن رئاسة الحكومة تعمل، بالتنسيق مع الهياكل العمومية ووزارة تكنولوجيات الاتصال، على تعميم التبادل الإلكتروني للوثائق والحد التدريجي من الوسائل التقليدية، وذلك عبر منظومة «عليسة» للإدارة الإلكترونية الآمنة، إلى جانب اعتماد الإمضاءات والأختام الإلكترونية.
وتشمل هذه الجهود أيضا تطوير البنى التحتية الرقمية وربط الهياكل العمومية بالشبكة الإدارية المندمجة وتعزيز الأمن السيبراني.
ومن المنتظر أن تساهم منظومة «عليسة» في التقليص من استعمال الورق وتسريع معالجة الملفات وضمان أمن الوثائق الإدارية وسريتها.
