Table of Contents
أصدرت وزيرة المالية التونسية قراراً بتاريخ 14 أكتوبر 2025، نُشر اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، يحدد معايير تصنيف المنشآت التي تقدم خدمات الاستهلاك المباشر، ويوضح الجدول الزمني للامتثال للمرسوم الحكومي رقم 1126 لسنة 2019، المتعلق بالاستخدام الإلزامي لأجهزة الكاشيرات.
من المعني بالقرار؟
وفقاً للمادة الأولى من القرار، يُعتبر المؤسسات التي تقدم خدمات الاستهلاك المباشر هي تلك التي تبيع الأطعمة أو المشروبات المُعدَّة على الفور أو الجاهزة للاستهلاك، وتوفر للزبائن فضاءً لتناولها في الموقع. تشمل هذه المؤسسات، على سبيل المثال لا الحصر:
- المطاعم.
- المقاهي.
- صالات الشاي.
- المنشآت المشابهة.
الجدول الزمني للامتثال
حدد القرار جدولاً زمنياً تدريجياً لالتزام المنشآت بالمتطلبات الضريبية والفنية لتثبيت أجهزة تسجيل معتمدة، على النحو التالي:
- ابتداءً من 1 نوفمبر 2025: الأشخاص المعنويون الذين يديرون:
- المطاعم السياحية المصنفة.
- صالات الشاي.
- المقاهي من الفئتين الثانية والثالثة.
- ابتداءً من 1 يوليو 2026: باقي الأشخاص المعنويين الذين يمارسون أنشطة الاستهلاك المباشر.
- ابتداءً من 1 يوليو 2027: الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الفعلي، الذين يقدمون إقرارات ضريبية شهرية ويديرون أنشطة معنية.
- ابتداءً من 1 يوليو 2028: باقي الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة الاستهلاك المباشر.
أهداف الإجراء
تندرج هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية الدولة لتحديث أنظمة الفوترة، وتعزيز الشفافية الضريبية، ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي. يهدف استخدام أجهزة الكاشيرات المعتمدة إلى ضمان تسجيل دقيق للمعاملات في قطاع المطاعم والمشروبات، مما يُساهم في استقرار السوق المحلية وتحسين العائدات الضريبية.
