أكد المدير العام للديوانة التونسية محمد هادي السافر، خلال الندوة السنوية الأولى تحت شعار “خدمات ديوانية متاحة وآمنة” المنعقدة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 بالمدرسة الوطنية للديوانة، أن الإدارة من أوائل المؤسسات التي انخرطت في الرقمنة لتسهيل الإجراءات. وأعلن عن مشروع معلوماتي جديد يعتمد التكنولوجيات الحديثة والمعايير الدولية، بهدف رقمنة جميع إجراءات التدخل الديواني من تقديم الطلب حتى الحصول على الترخيص، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر وتقليص آجال التصريح.
مراحل المشروع: انطلاق أولى المكونات نهاية 2025 أوضح السافر أن أول مكونات المشروع ستدخل حيز الاستغلال مع نهاية السنة الحالية، على أن يُستكمل كامل المراحل بحلول 2026. يعتمد المشروع على أدوات الذكاء الاصطناعي لترشيد الوسائل المتوفرة، التركيز على العمليات عالية الخطورة، وتقليص آجال التصريح الديواني، مما يعزز الكفاءة والأمان في الخدمات.
أهداف الرقمنة: تسهيل وأمان للمتعاملين تهدف الرقمنة إلى تبسيط الإجراءات للمتعاملين، تقليل التدخل البشري، ومكافحة التهريب عبر تحليل البيانات الذكي. هذا المشروع يُعد خطوة استراتيجية نحو سيادة ديوانية رقمية، معتمدة على المعايير الدولية لتسهيل التجارة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
هذا الإعلان يُبرز التزام الديوانة بالتحديث، مع أمل في تحسين الخدمات للمواطنين والشركات بحلول 2026.
