أكد وزير التقنيات التواصلية صوفيين هميسي، يوم الأربعاء، أن التحول الرقمي يُشكّل ركيزة أساسية في الخطة الخماسية للفترة 2026-2030، مع هدف واضح يتمثّل في تحويل 80% من الخدمات الإدارية إلى منصات إلكترونية. جاء هذا التصريح خلال جلسة خاصة في أيام المؤسسة، حيث شدّد على أن الذكاء الاصطناعي والتنسيق بين الجهات الرسمية سيكونان في قلب الإصلاحات، لمكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال.
يُعد هذا التوجّه خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد رقمي يُسهّل على المواطنين والشركات الوصول إلى الإجراءات اليومية، مع التركيز على تبسيط التعاملات الإدارية التي غالباً ما تُعيق التنمية. ومن المتوقّع أن يدخل الـ24 وزارة تدريجياً في نظام التبادل الرقمي خلال العامين المقبلين، ليُصبح الوصول إلى الوثائق الرسمية أمراً يتم عبر تطبيق هاتفي موحّد، يعتمد على رقم تعريفي واحد لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر، رخصة السيارة، والإقرار الضريبي.
أضاف هميسي أن مراجعة قانون المشتريات العمومية ستفتح أبواباً أوسع أمام الشركات الناشئة للمشاركة في المناقصات الحكومية، في إطار يُشجّع على الابتكار ويُعزّز المنافسة الصحية. ومع ذلك، أشار إلى ضرورة تكثيف التكوين للكوادر البشرية، لتكون قادرة على دعم هذا التحوّل الشامل.
جهود الجمارك: تبسيط الإجراءات وتسريع التصدير
في سياق متصل، أفاد مدير الجمارك محمد الهادي الصافر بأن عملية الرقمنة في الإجراءات الجمركية مستمرة بوتيرة سريعة، لتوفير واجهة واحدة للشركات في عمليات الاستيراد والتصدير، مما يُقلّل من التعقيدات ويُحسّن الوصول للأسواق الخارجية.
يهدف البرنامج إلى بلوغ 30% من الرقمنة الكاملة بحلول نهاية 2026، مع تقليص المدّد في الموانئ بشكل ملحوظ، وإطلاق آلية “المشغّل الاقتصادي الوطني” التي تُوحّد الخطوات وتُقلّل من الوقت والجهد. كما يُعتمد نظام إدارة المخاطر للتعامل مع الشركات غير الملتزمة، مع التأكيد على أن “الكوادر الجمركية ملتزمة تماماً بهذه التحوّلات”.
وأوضح الصافر أن فتح الأبواب أمام الحلول الرقمية للشركات الناشئة يتطلّب تحديثاً للتشريعات، ليتماشى مع الابتكارات الرقمية ويُعزّز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية.
