أكد وزير النقل التونسي أن البلاد دخلت مرحلة متقدمة من التطوير الشامل لقطاع النقل الجوي، مع التركيز الأساسي على تعزيز معايير السلامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأوضح الوزير، خلال لقاء إعلامي، أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ خطة طموحة تشمل عدة محاور رئيسية:
- تحديث وتجديد أسطول الطائرات الوطنية لضمان أعلى مستويات السلامة والراحة.
- تطوير البنية التحتية في المطارات الرئيسية، بما في ذلك توسعة المدارج وتحديث أنظمة الملاحة الجوية.
- تعزيز برامج التدريب والتكوين للأطقم الجوية والفنيين والمراقبين الجويين وفق المعايير الدولية.
- مراجعة وتحديث التشريعات والإجراءات التنظيمية لمواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران المدني.
- تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والشركات العالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق استعادة الثقة في الناقل الوطني ورفع جاذبية المطارات التونسية لشركات الطيران الدولية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة.
كما أكد أن السلامة تبقى الأولوية القصوى، وأن الوزارة تعمل على تطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال، بما في ذلك تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة الدورية لجميع المطارات والشركات العاملة في المجال.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود ستُترجم قريباً إلى تحسين ملموس في جودة الخدمات، وانخفاض في عدد الحوادث، وزيادة في عدد الركاب والرحلات الجوية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والسياحة.
