تدرس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان التونسي حالياً مشروع القانون عدد 83 لسنة 2025 المتعلق بمكافحة أعمال العنف في الملاعب والمنشآت الرياضية.
ويقترح مشروع القانون عقوبات سجنية تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات لكل من يرتكب أفعال عنف داخل أو بمحيط الملاعب. كما ينص الفصل السابع من المشروع على غرامات مالية لا تقل عن 5000 دينار لكل من يقوم برمي المقذوفات أو استعمال الشماريخ داخل أو خارج الفضاءات الرياضية.
وتُفرض غرامات مالية إضافية على الأندية التي يتورط جمهورها في أعمال عنف متكررة، تبدأ من 50 ألف دينار. ويمكن منع هذه الأندية من استقبال المباريات لفترة قد تمتد إلى موسم كامل، وفقاً للفصل الثامن من المشروع.
ويشمل القانون جميع التظاهرات الرياضية التي تُنظم داخل الملاعب والمنشآت الرياضية ومحيطها على التراب التونسي، حسب ما ورد في الفصل الثاني من المشروع. وسيدخل القانون حيّز التنفيذ بعد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
