Table of Contents
احتضنت جزيرة جربة اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع نموذجي مبتكر تحت عنوان “نحو نموذج دائري لمعالجة وتثمين النفايات والمواد”، وهو مشروع ينفّذ بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME) والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (ANGED)، ويهدف إلى تحويل النفايات المنزلية العضوية إلى طاقة نظيفة ومتجددة.
نحو اقتصاد دائري ومستدام
يندرج هذا المشروع في إطار التزامات تونس المناخية الطموحة، وخاصة مساهمتها المحددة وطنياً (CDN)، ويهدف إلى إعادة هيكلة إدارة النفايات في جربة عبر مقاربة دائرية، مندمجة ومستدامة. ولا يقتصر المشروع على الحلول التقنية، بل يشكّل استجابة مجتمعية لطارئ بيئي واجتماعي، بتمويل كريم من الحكومة اليابانية، إضافة إلى دعم تكميلي من إيطاليا عبر آلية PISTA.
دعم دولي والتزام تونسي
في كلمة ألقاها خلال حفل الإطلاق، جدّد سفير اليابان في تونس، تاكيشي أوسوغا، دعم بلاده للانتقال البيئي والتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية التكامل بين قطاعات البيئة والطاقة والفلاحة، وعلى ضرورة تكثيف جهود التوعية والتعاون الدولي من أجل بناء نماذج إدارة نفايات مرنة، محدثة لفرص العمل، وصديقة للبيئة.
من جهتها، عبّرت سيلين مويرود، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، عن اعتزازها بتعاون جميع الشركاء المحليين والدوليين، معتبرة أن المشروع يعكس رؤية تنموية شاملة قائمة على الإدماج والاستدامة، مضيفة:
“هذا المشروع هو تجسيد لنموذج اقتصادي دائري قادر على تحسين حياة المواطنين ومواجهة التحديات المناخية.”
جربة كنموذج وطني واعد
أشاد بدر الدين لسمر، المدير العام لـ ANGED، بدور الشركاء الدوليين في دعم انتقال تونس نحو مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن تجربة جربة تمثّل نموذجًا متكاملاً لمعالجة النفايات بطرق متعددة وفعالة من شأنه أن يُحدث فرقًا بيئيًا حقيقيًا.
بدوره، أكد عماد لندولسي، مدير قسم الكتلة الحيوية في ANME، التزام الوكالة بدعم المبادرات التي تُسهم في تنويع مصادر الطاقة في تونس، معتبرًا أن تثمين النفايات العضوية يشكل مخزونًا استراتيجياً لتعزيز الاستقلال الطاقي. وقال:
“نحن نبني في جربة منظومة ذكية تربط بين التدوير والإنتاج الطاقي.”
نحو تعميم التجربة على مناطق أخرى
يحظى هذا المشروع، المدعوم من المجتمع المحلي وشركاء دوليين، باهتمام متزايد لإمكانية نقله إلى مدن أخرى مثل صفاقس وتونس العاصمة. كما يُبرز قدرة الحلول البيئية على تحسين الصحة العامة، خلق فرص العمل، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
