أكد حسن الميزني، الأمين العام المساعد للجامعة العامة للصحة، أن العاملين في القطاع الصحي دخلوا يوم 17 أفريل 2025 في “يوم غضب”، على أن يتم تنفيذ إضراب عام في القطاع يوم 24 أفريل 2025. وشدد على أن هذا التحرك لا يهدف إلى المطالبة بالزيادات في الأجور أو منح، بل إلى “فتح حوار لإصلاح قطاع الصحة”.
وفي تصريحه خلال برنامج “صباح الورد” الذي يقدمه الإعلامي حاتم بن عمارة على إذاعة جوهرة أف أم، أشار حسن الميزني إلى أن هذا التحرّك الاحتجاجي جاء على خلفية الأحكام القضائية الصادرة ضد ثلاثة من الإطارات الصحية، بينهم مديرة مستشفى، ومدير الصيانة، ورئيس قسم الصيدلة، وذلك في قضية وفاة عدد من الولدان.
وأوضح أن هؤلاء لم يكونوا مسؤولين مباشرة عن تلك الوفيات، بل حوكموا بسبب ظروف العمل المتردية، من نقص في التجهيزات والموارد البشرية والمادية. وأضاف أن “الوزارة والمسؤولين الكبار كانوا على علم بالخطر الذي يهدد حياة الولدان”، مؤكداً أن عدداً من وزراء الصحة، من بينهم عماد الحمامي، أعطوا أوامر بمواصلة العمل رغم الظروف الخطيرة.
وأشار الميزني إلى أن الأطباء لم يكونوا في إضراب يوم 17 أفريل، لكن دُعي من هم في عطلة أو من أنهوا مناوبتهم إلى التجمع أمام مقر وزارة الصحة، وكذلك أمام المستشفيات والإدارات الجهوية للصحة، “لإطلاق صيحة فزع وإنقاذ قطاع الصحة العمومية”.
