شهدت الأسواق التونسية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك حملات رقابية مكثفة أسفرت عن حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، في إطار جهود الدولة لضمان سلامة المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية خلال الشهر الفضيل.
وبلغ إجمالي الكميات المحجوزة أكثر من 71 طناً من مختلف المنتجات الغذائية، وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات في حصيلة أولية للعمليات الرقابية المنجزة منذ بداية الشهر.
وشملت المواد المحجوزة منتجات متنوعة، أبرزها:
- اللحوم والدواجن غير المطابقة للمعايير الصحية.
- المواد الغذائية المصنعة والمعلبة التي تجاوزت تواريخ صلاحيتها.
- الخضروات والفواكه التي تم التعامل معها بطرق غير صحية أو تحتوي على مواد محظورة.
- بعض أنواع الحلويات والمعجنات التقليدية التي تم إعدادها في ظروف غير مطابقة لشروط النظافة.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات مستمرة بوتيرة عالية طيلة الشهر الكريم، وتشمل جميع الولايات والأسواق الكبرى والأسواق الأسبوعية ومحلات البيع بالتجزئة، بالتنسيق مع مصالح الصحة العمومية والحماية المدنية والأمن الوطني.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار خطة وطنية شاملة لمراقبة الأسعار والجودة خلال رمضان، مع تشديد العقوبات على المخالفين من تجار وموردين، بما في ذلك الإغلاق المؤقت للمحلات والحجز الإداري للبضائع.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الجودة عبر الخط الأخضر 8010 000 10 أو تطبيق “رقابة”، مؤكدة أن سلامة المستهلك تبقى الأولوية القصوى خلال هذا الشهر المبارك.
