ابتداءً من 1 سبتمبر المقبل، ستُلزم السلطات الروسية جميع البرمجيات الرقمية الموزعة داخل البلاد بدمج تطبيق جديد للمراسلة يُدعى MAX، وهو مشروع محلي تشرف عليه الحكومة الروسية بالكامل، مما يثير مخاوف متزايدة من تصاعد الرقابة الرقمية في البلاد.
التطبيق، الذي يُقارن بمنصة WeChat الصينية، سيُثبت تلقائيًا على جميع الأجهزة الرقمية المباعة في روسيا، دون أن يتضمن خاصية التشفير من الطرف إلى الطرف، الأمر الذي يُعزز القلق بشأن انتهاك خصوصية المستخدمين وإمكانية مراقبة الرسائل والمكالمات.
هذه الخطوة تُعد جزءًا من استراتيجية “الانعزال الرقمي” التي تنتهجها موسكو منذ سنوات، حيث تم حجب العديد من المواقع الإخبارية الغربية داخل روسيا، وأصبح الوصول إليها لا يتم إلا عبر خدمات VPN التي بات استخدامها مهددًا بالتجريم.
وفي هذا السياق، قد تكون نهاية واتساب في روسيا وشيكة. فقد حذّر أنطون غوريلكين، نائب رئيس لجنة السياسة الإعلامية في مجلس الدوما، عبر قناته على تيليغرام قائلاً:
“على واتساب الاستعداد لمغادرة السوق الروسي.”
ويُتوقع إدراج واتساب قريبًا ضمن قائمة التطبيقات التابعة لـ”دول غير صديقة”، وهو تصنيف يشمل البرامج الأمريكية والأوروبية، مما قد يُفضي إلى فرض قيود مشددة أو الحظر التام.
من جهته، كشف موقع “ميدوزا” الروسي المستقل أن قرار حظر واتساب بات شبه محسوم، حيث أكدت مصادر مقرّبة من الإدارة الرئاسية ونائب في الدوما أن نسبة الحظر المحتملة تصل إلى 99%، ما يعني أن الروس على موعد مع تغير جذري في أدوات الاتصال الرقمية.
