شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اجتماعه يوم الإثنين 26 ماي 2025 بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، على ضرورة إنهاء العمل بنظام المناولة داخل القطاع العمومي، مع مراجعة شاملة لقانون الشغل بما يضمن كرامة العامل واستقرار وضعه المهني.
وأكد رئيس الدولة أنّ الإنسان ليس مجرّد رقم ضمن معادلات اقتصادية، بل كيان له حقوق أصيلة يجب على الدولة أن تضمنها وتوفرها، مشيراً إلى أن تونس، رغم التحديات، تملك القدرة على تطبيق هذه الحقوق من خلال نظام جبائي عادل وتوزيع منصف للثروات، ما يسمح بتمكين كل العاملين في القطاعين العام والخاص من حقوقهم دون نقصان.
وفي السياق ذاته، بيّن رئيس الجمهورية أن توفير بيئة مهنية مستقرة للعامل ينعكس إيجاباً على مردوديته، مشيراً إلى أن الشعور بالأمان والكرامة داخل المؤسسة يحفّز الإنتاج ويُنعش الاقتصاد. وأضاف: “حين يشعر العامل بأنّ المؤسسة التي ينتمي إليها تضمن له حياة كريمة، فإن ذلك ينعكس على الاقتصاد الوطني برمّته”.
واعتبر سعيّد أن بناء مناخ مهني سليم قوامه العدل والمساواة هو الأساس الذي يُمكّن التونسيين من تحقيق إنجازات قد يعتبرها البعض مستحيلة، مشدداً على أن تحقيق العدالة الاجتماعية ليس ترفاً بل ركيزة من ركائز الاستقرار والتنمية.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الدولة لإصلاح المنظومة الشغلية، وإنهاء أشكال التشغيل الهش التي طالت عدداً كبيراً من العمّال، لا سيما في القطاع العمومي، حيث تحوّل نظام المناولة إلى أحد أبرز مصادر الاحتقان الاجتماعي خلال السنوات الماضية.
