شهدت مدغشقر تطورات دراماتيكية خطيرة أدت إلى عزل الرئيس أندري رادزويلينا، الذي لجأ إلى الفرار من البلاد، قبل أن يعلن قائد وحدة CAPSAT النخبوية، العقيد مايكل راندريانييرينا، الاستيلاء على السلطة العليا. أفادت وكالة رويترز بأن هذا التصعيد جاء كرد فعل على مأزق دستوري عميق، حيث صوّت النواب في البرلمان على إقالة الرئيس بتهمة مخالفة الواجبات الدستورية، مما فتح الباب أمام تدخل الجيش.
وفقاً للمصادر، أكد راندريانييرينا أن الجيش سيُعيد تنظيم الهيكل السياسي، مع حل جميع المؤسسات باستثناء البرلمان، لضمان “الاستقرار والعدالة”. ووصفت رويترز هذا الإعلان بأنه “انقلاب عسكري سريع”، مشيرة إلى أن راندريانييرينا، الذي يُعد من أبرز قادة الوحدات الخاصة، يُحظى بدعم واسع من الجيش والقوات الأمنية. وأدان رادزويلينا، الذي وصل للسلطة بعد انقلاب 2009، هذا التحرك، مُدعياً أنه “محاولة للانتقام السياسي”.
الخلفية السياسية: احتجاجات Gen Z ومأزق دستوري
تُعد هذه الأحداث نتيجة لانتفاضة شعبية واسعة النطاق بدأت في 19 سبتمبر، بقيادة حركة “Gen Z مدغشقر”، احتجاجاً على أزمات الطاقة والمياه التي أدت إلى انقطاعات متكررة في الإمدادات الأساسية. أفادت الأمم المتحدة بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 22 شخصاً على الأقل، رغم نفي الحكومة لهذه الأرقام، مما أجبر رادزويلينا على الفرار في 13 أكتوبر قبل ساعات من خطاب وطني مُخطَّط له. أما البرلمان، فصوّت حتى نواب التحالف الحاكم، الذين يتمتعون بأغلبية، على عزل رادزويلينا بتهمة “الفشل في الالتزام بالواجبات الرئاسية”، مما أدى إلى فراغ دستوري استغله الجيش فوراً للإعلان عن السيطرة، مُعلناً حالة الطوارئ المؤقتة.
التداعيات الدولية والمحلية
أثار هذا التحرك ردود فعل دولية سريعة، حيث دعت الاتحاد الأفريقي إلى “حوار وطني فوري” لتجنب الفوضى، بينما أعربت الولايات المتحدة عن “قلقها الشديد” وطالبت باحترام الدستور. داخلياً، يُخشى من تصعيد الاحتجاجات، خاصة مع مطالب حركة Gen Z بإصلاحات جذرية في الاقتصاد والخدمات. ومع ذلك، يُشير مراقبون إلى أن الجيش قد يُستخدم لفرض الاستقرار، مع احتمال لانتخابات مبكرة.
