تقدمت فرنسا، اليوم الجمعة، بدعوى قضائية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة طهران بانتهاك التزاماتها الدولية المتعلقة بالحماية القنصلية لمواطنيها، وفقاً لما أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو. وأكد بارو، في تصريح لقناة “فرانس 2” التلفزيونية، أن المواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس لا يزالان محتجزين في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظروف وصفها بأنها “غير إنسانية وتضاهي التعذيب”، مشيراً إلى حرمانهما من الحق في الزيارات القنصلية.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، قد كشف الخميس أن بلاده قررت التوجه إلى محكمة العدل الدولية، متهمة إيران بـ”انتهاك الحق في الحماية القنصلية”، وذلك ضمن محاولات باريس المتواصلة للضغط على طهران من أجل إطلاق سراح مواطنيها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد فرنسا لهجتها تجاه إيران، لاسيما فيما يتعلق ببرنامجها النووي ودعمها لروسيا، بالإضافة إلى استمرار احتجاز عدد من المواطنين الأوروبيين، وهو ما تعتبره باريس تجاوزاً خطيراً للقانون الدولي.
من جانبها، تنفي السلطات الإيرانية هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن اعتقال المواطنين الفرنسيين تم وفق الإجراءات القانونية المحلية، رافضة اتهامات باريس بشأن سوء المعاملة أو انتهاك الحماية القنصلية.
وخلال مؤتمر صحفي، شدد لوموان على أن “إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين يمثل أولوية وطنية”، مضيفاً أن بلاده ستواصل جميع الجهود السياسية والقانونية للضغط على إيران حتى يتم الإفراج عنهما. وأوضح المتحدث أن الدعوى الفرنسية تستند إلى انتهاك إيران لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، والتي تضمن للدول حق تقديم الدعم والحماية القنصلية لمواطنيها في الخارج، مشيراً إلى أن كل من فرنسا وإيران أطراف موقعة على هذه الاتفاقية.
