قدّم نواب فرنسيون مقترحًا لإلغاء الاتفاقية الفرنسية–الجزائرية الموقعة عام 1968، التي تمنح المواطنين الجزائريين في فرنسا امتيازات خاصة في الإقامة والعمل والحماية الاجتماعية مقارنة بغيرهم من الأجانب.
وجاء في تقرير برلماني أعدّه النائبان ماتيو ليففر وشارل رودويل أن هذا الوضع “يخلق تمييزًا يتعارض مع مبدأ المساواة ويحمّل المالية العامة الفرنسية أعباء إضافية كبيرة”، مشيرين إلى أن إلغاء الاتفاقية قد يوفّر للميزانية الفرنسية نحو ملياري يورو سنويًا، رغم صعوبة تحديد الرقم بدقة بسبب “نقص أو إخفاء البيانات من جانب الإدارة”.
وطالب النواب بأن يُعامل المواطنون الجزائريون بالمعايير نفسها المطبقة على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقيمين بفرنسا، مؤكدين أن إلغاء الاتفاقية لا يتطلب مواجهة دبلوماسية مباشرة مع الجزائر، لأنها “اتفاقية أحادية الجانب” لا تتضمن مبدأ المعاملة بالمثل.
وجاء في التقرير: “الاتفاق لا يلزم الطرف الجزائري بأي التزامات محددة، وبالتالي فهو في الواقع إعلان فرنسي داخلي وليس اتفاقًا ثنائيًا حقيقيًا.”
تم توقيع الاتفاقية عام 1968 بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، وكان الهدف منها تسهيل دخول وتوظيف الجزائريين في فرنسا للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد الفرنسي. وتنص الوثيقة على أن الجزائريين يمكنهم الحصول على تصريح إقامة لمدة عشر سنوات بإجراءات مبسطة، مع منح أفراد أسرهم الحق في تصاريح مماثلة بعد لمّ الشمل، بالإضافة إلى الاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية الفرنسي بالكامل.
كما تسمح الاتفاقية بدفع المعاشات التقاعدية المكتسبة في الجزائر داخل فرنسا، ومنح ما يسمى بـ”المعاش التضامني” للجزائريين فور حصولهم على تصريح الإقامة، بغضّ النظر عن مدة خبرتهم العملية السابقة.
يُذكر أن مجلس الشورى الفرنسي أيّد في فبراير الماضي مبادرة مماثلة، كما دعا وزير الداخلية الأسبق برونو ريتايو مرارًا إلى مراجعة الاتفاقية التي “فقدت معناها في الظروف الحالية”.
وتشير الإحصاءات إلى أن الجزائريين يشكّلون أكبر جالية أجنبية في فرنسا، بنحو 650 ألف شخص عام 2024، إضافة إلى أكثر من 33 ألف مهاجر غير شرعي من أصول جزائرية.
يأتي هذا المقترح في ظل تزايد التوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر منذ صيف 2024، بعد اعتراف فرنسا بالخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، إلى جانب الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الحكومة الفرنسية والحاجة إلى تقليص الدين العام والبحث عن مصادر جديدة للتوفير في الميزانية.
