طالبت أحزاب معارضة مصرية بالسماح بدخول قافلة “صمود” إلى الأراضي المصرية وتيسير عبورها نحو معبر رفح الحدودي، في وقت عبّرت فيه جهات مؤيدة للسلطة عن رفضها لهذه المبادرة، معتبرة أنها “تشكل تهديدًا للأمن القومي المصري”.
واجتمع عدد من قادة الأحزاب المنضوية تحت “الحركة المدنية الديمقراطية” لمناقشة تطورات مسار القافلة، مؤكدين ضرورة تمكينها من دخول مصر ومواصلة طريقها نحو غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع.
وقال طلعت خليل، منسق الحركة المدنية، إنهم يتابعون عن كثب مسار القافلة التي انطلقت من تونس مرورًا بليبيا، وتتجه نحو الحدود المصرية، مشيرًا إلى أن رموزًا سياسية وشخصيات عامة ستتواجد لاستقبالها عند نفق “تحيا مصر” بمحافظة الإسماعيلية، لمرافقتها حتى معبر رفح في شمال سيناء.
ودعا خليل السلطات المصرية إلى التعاون مع المشاركين في القافلة وتسهيل دخولهم وفق الإجراءات المعمول بها، معتبرًا أن هذا الدعم العلني من شأنه أن يُعزز الموقف المصري أمام الرأي العام العالمي ويخدم القضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والإنساني.
في المقابل، أيدت عدة أحزاب موالية للحكومة بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي شدد على ضرورة الحصول على تصاريح مسبقة لأي جهة ترغب في التوجه إلى المناطق الحدودية القريبة من قطاع غزة، حفاظًا على أمن البلاد.
