أصدرت حركة النهضة، يوم الخميس 10 أبريل 2025، بياناً شديد اللهجة أعربت فيه عن إدانتها لما وصفته بـ”الانحرافات الخطيرة” في مسار القضاء، مؤكدة أنها تتعارض مع أحكام القانون. واعتبرت الحركة أن ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” ليس سوى ملف سياسي بامتياز، يهدف إلى إقصاء أصوات المعارضة من خلال الضغط على الجهاز القضائي ودفعه للانحراف عن دوره الأساسي.
وجددت النهضة تضامنها الكامل مع الموقوفين المضربين عن الطعام، ومع كافة المعتقلين السياسيين عموماً. كما دعت إلى إطلاق سراحهم، وضمان الحق الدستوري في ممارسة المعارضة والانخراط في الحياة السياسية السلمية، مطالبة في الوقت نفسه بوقف المحاكمات ذات الطابع السياسي.
وأكدت الحركة أن هذه المحاكمات ما هي إلا وسيلة لصرف أنظار الرأي العام عن الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية للنظام، وفشله في مواجهة التحديات الحقيقية التي تهدد الدولة والمجتمع التونسي.
خلفية الإضراب عن الطعام
تأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه عدد من المتهمين في ما تُعرف بـ”قضية التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة” دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الثلاثاء.
ومن داخل السجن، برر الموقوفون هذه الخطوة بما وصفوه بـ”الرفض القاطع للمشاركة في مهزلة قضائية”، مؤكدين تعرضهم لأكثر من عامين من الحبس الاحتياطي دون محاكمة عادلة أو حق في الدفاع، في قضية يرون أنها ذات طابع سياسي ومبنية على اتهامات زائفة.
وقد حمل البيان توقيع كل من عصام الشابي، عبد الحميد الجلاصي، خيام التركي، رضا بلحاج، غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك — الأخير كان قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 30 مارس. واتهم الموقعون السلطات بانتهاج سياسة “التعتيم”، بهدف إخفاء ما سموه بـ”الملف المفبرك”، ومنع كشف الحقيقة.
وشدد البيان على أن هذه القضية تُدار في أجواء غير شفافة، من خلال استخدام شهود مجهولين، ومنع التغطية الإعلامية للمحاكمة، وإجراء الجلسات عن بعد.
