أعلنت الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، عن تنظيم يوم غضب في 17 أبريل، يعقبه إضراب عام في قطاع الصحة العمومية يوم 24 أبريل 2025، وذلك احتجاجاً على الأحكام القضائية الصادرة بحق ثلاثة مهنيين في القطاع.
وفي بيان موجه للرأي العام، عبرت عدة هياكل نقابية ناشطة في المجال الصحي عن رفضها الشديد للأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف، والتي قضت بالسجن لمدة عشر سنوات نافذة ضد ثلاثة من العاملين في إطار ما يُعرف بـ”قضية الرضّع”.
إدانات واتهامات
وصفت النقابات هذا الحكم بـ”الظالم والمنفصل عن واقع العمل”، مؤكدين أن القرار كان بمثابة صدمة قوية لقطاع يعاني أصلاً من ضغوط هائلة. وأشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للمتهمين تجاهلت تماماً الظروف المتدهورة التي يعمل فيها المهنيون، بل جرى استخدام البلاغات التي رفعوها سابقاً كأدلة ضدهم.
وحملت النقابات المسؤولية للجهات الوصية، متهمةً إياها بـ”الصمم أمام التحذيرات المتكررة بشأن الخلل الحاصل في الغرف المعقمة”. كما نددت بما اعتبرته “عدالة جعلت من الإطارات الصحية كبش فداء لنظام عمومي مأزوم”، نتيجة سنوات من سياسات التقشف، ونقص فادح في الموارد البشرية، وتدهور دائم في الإمكانيات.
دعوة للتحرك والدفاع عن القطاع
إزاء ما وصفته بـ”الوضع غير القابل للاستمرار”، دعت الجامعة العامة للصحة إلى تعبئة جماعية واسعة دفاعاً عن مستقبل القطاع الصحي العمومي، مع المطالبة بـ:
- إلغاء الأحكام القضائية التي اعتبرتها “جائرة”
- رد الاعتبار للمهنيين المُدانين
- فتح مفاوضات لوضع كراس شروط واضحة للمستشفيات العمومية
تحذير من انزلاقات قانونية
وفي سياق موازٍ، حذرت النقابات من “انحراف مقلق في التشريعات المتعلقة بالمسؤولية الطبية”، معتبرة أن هذه التشريعات أصبحت تخضع لضغوط مصالح خاصة، على حساب الضمانات التي وُضعت أصلاً لحماية كل من المرضى والإطار الطبي.
كما اعتبرت النقابات أن إلغاء مبدأ “الحادث الطبي غير المتعمد” يمثّل “تراجعاً خطيراً”، ويزيد من هشاشة العاملين في القطاع الصحي الذين يواصلون أداء مهامهم في ظروف صعبة، من أجل خدمة المواطن.
