Table of Contents
عبّرت المجالس الوطنية للأطباء، أطباء الأسنان والصيادلة في بيان مشترك عن استنكارها الشديد للحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، الذي أقرّ الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس قسم الصيدلة، مدير الصيانة، والمديرة العامة السابقة لمركز التوليد وطب الولدان بتونس، في ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية حديثي الولادة”.
تحميل الأفراد مسؤولية منظومة منهكة
وأكدت المجالس المهنية أن هذا القرار يحمّل ثلاثة أفراد مسؤولية انهيار منظومة صحية كاملة، مشيرة إلى أن الحادثة المؤلمة كانت نتاجًا لانهيار متواصل في القطاع الصحي العمومي طيلة عقود، نتيجة اختلالات هيكلية ونقص حاد في الموارد البشرية والمادية.
تعبئة مهنية واسعة
ودعت هذه الهياكل كافة العاملين في القطاع الصحي إلى الالتحاق بيوم الغضب المزمع تنظيمه يوم الخميس 17 أفريل 2025، للتعبير عن رفضهم لمحاولات تجريم العمل الطبي، وللمطالبة بـ إطار قانوني يحمي مهنيي الصحة في أداء مهامهم داخل بيئة مهنية متدهورة.
مطلب الحماية والدعم من السلطات
كما شدّدت المجالس المهنية على ضرورة أن تتحمّل السلطات الوصية مسؤوليتها الكاملة في دعم المهنيين، مطالبة بوضع ترسانة قانونية واضحة تضمن لهم الحماية أثناء ممارسة مهامهم، وتُراعي الظروف الحقيقية التي يشتغلون فيها داخل المؤسسات الصحية العمومية.
