التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الاثنين 5 مايو 2025، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة “آمي بوب” Amy Pope.
وأكد رئيس الدولة في بداية اللقاء على الموقف الثابت لتونس في رفضها أن تكون معبرًا أو مقرًا للمهاجرين غير النظاميين، مشددًا على أن هذا الأمر لا يتعلق بظاهرة بريئة، بل يقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر في القارة الإفريقية وفي شمال البحر الأبيض المتوسط.
وقال سعيد: “لا أحد يمكن أن يُصدّق أن يقطع آلاف الأشخاص آلاف الكيلومترات مشيًا على الأقدام، ومنهم نساء حوامل أو يحملن بين أيديهن رضّعًا يتم توجيههم إلى تونس وإلى مدن معينة مثل جبنيانة والعامرة، إذا لم يكن هناك ترتيب إجرامي مسبق”.
كما أكد رئيس الجمهورية أن لا دولة في العالم تقبل بوجود أي جزء من إقليمها خارج تشريعاتها وسيادتها، موضحًا أن السلطات التونسية تعاملت مع هؤلاء المهجرين ليس فقط بناءً على القانون الإنساني، بل أيضًا بناءً على القيم الأخلاقية النبيلة في عملية إخلاء عدد من المخيمات.
وأوضح أن هؤلاء المهجرين لم يكونوا أقل بؤسًا في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم، وإن كانوا اليوم يبحثون عن مواطن آمنة، فلأنهم ضحية نظام اقتصادي عالمي غير عادل، مشيرًا إلى أن تونس أيضًا تشكو من هذا النظام وهي من بين ضحاياه.
وشدد رئيس الجمهورية على أن تونس، التي تعتز بانتمائها الإفريقي، رفعت شعارها عاليًا بأن تكون إفريقيا، التي تعج بكل الخيرات، للأفارقة.
ودعا المنظمة الدولية للهجرة إلى مضاعفة الجهود لتيسير العودة الطوعية لهؤلاء المهجرين وتمكينهم من دعم مالي حتى يستقروا في بلدانهم بأمان، بالإضافة إلى العمل مع الجهات المعنية للتعرف على مصير المفقودين الذين لم يُعثر لهم على أثر في البحر أو على الأرض.
وخلص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن تونس قد قدمت ما يمكن أن تقدمه، وتحملت العديد من الأعباء، ولا مجال لاستمرار هذه الأوضاع كما هي، مشيرًا إلى سعي تونس لإرساء نظام إنساني جديد يقطع مع النظام الذي لم يفرز سوى السطو على الثروات والمجاعات والاقتتال والحروب، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.
