أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد على ضرورة تحمل المسؤولية ومحاسبة كل من تقصّر في أداء مهامه داخل المرافق العمومية، مشيرًا إلى أن الرواتب التي يتقاضاها المسؤولون تأتي من أموال الشعب، وبالتالي لا يمكن التساهل مع أي تقاعس في خدمة المواطن.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الجمهورية، مساء الأربعاء، في قصر قرطاج، مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، حيث تم التطرق إلى أداء عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية التي لا تقوم بدورها كما يجب، بحسب ما أورده بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
سعيد: لا فائدة من مؤسسات لا تؤدي أدوارها
وشدد رئيس الدولة على أن “تضخم الهياكل الإدارية بلا جدوى”، إذا لم تكن هذه المؤسسات فعالة وتحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مبرزًا أن الموارد المالية الضخمة المخصصة لبعض المصالح ينبغي أن توجه نحو مؤسسات منتجة وذات نجاعة عالية.
مشروع قانون خطة التنمية 2026-2030 قيد الإعداد
وتناول اللقاء أيضًا المحاور الرئيسية لمشروع قانون خطة التنمية للفترة 2026-2030، والذي يُرتقب أن يكون مرجعًا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس خلال السنوات المقبلة، خاصة في ما يتعلق بإعادة توجيه الموارد نحو المشاريع التي تمس المواطن مباشرة وتحقق العدالة بين الجهات.
فتح الآفاق أمام الشباب والكفاءات
كما دعا الرئيس سعيد إلى إفساح المجال أمام الكفاءات الشابة لتقلد المسؤوليات، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتجديد النخب الإدارية والسياسية، واستبدال من لم يستوعب دروس التاريخ ولم يدرك بعد أن تحمل المسؤولية هو أمانة ثقيلة يجب أن تُؤدى بإخلاص ووطنية.
وأكد أن دعوته للإصلاح لا تقتصر على قطاع أو جهة معينة، بل تشمل جميع القطاعات وكافة مناطق الجمهورية، من أجل ضمان كرامة التونسيين وحقوقهم المشروعة في كل أنحاء البلاد.
