شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه يوم الأربعاء 14 ماي 2025 بقصر قرطاج، بوزيرة المالية مسكة سلامة الخالدي، على ضرورة مراجعة الخيارات الاقتصادية الحالية وتبني آليات جديدة تواكب متطلبات المرحلة، وسط تزايد الضغوط المالية والاقتصادية.
وتمحور اللقاء حول أداء هياكل وزارة المالية، حيث دعا رئيس الدولة إلى تبسيط الإجراءات الديوانية والجبائية، خاصة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، مشيرًا إلى أهمية تيسير عودتهم وإعادة إدماجهم، خصوصًا مع اقتراب آجال التصاريح الجبائية.
مشكلة الازدواج الضريبي تثير القلق
أبرز الرئيس سعيّد أن العديد من التونسيين بالخارج يواجهون إشكاليات ضريبية متعلقة بالازدواج الضريبي، لا سيما مع دول لا تربطها بتونس اتفاقيات ثنائية، على غرار اليابان. ورغم أن الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ينص على إعفاء المداخيل الأجنبية التي تم التصريح بها في الخارج، إلا أن التطبيق العملي لهذا الفصل يشوبه الكثير من التناقضات.
كما أن العقارات الموجودة بتونس لا تدخل ضمن نطاق اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، ما يضيف عبئًا ضريبيًا إضافيًا على الجالية التونسية ويؤثر على رغبتهم في الاستثمار أو العودة النهائية.
إصلاحات تشريعية تطال أملاك الأجانب في تونس
وفي سياق متصل، أعلن عاطف دريدي، نائب مدير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، يوم 13 ماي، عن انطلاق مشروع مراجعة تشريعات أملاك الأجانب في تونس. وتهدف هذه المبادرة إلى تسوية النزاعات العقارية المتعلقة بالإرث، خاصة في حالات وفاة المالك الأصلي أو وجود خلافات بين الورثة.
ودعا دريدي إلى ضرورة مواءمة هذه الإصلاحات مع القانون الصادر في جوان 2024 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، مشددًا على أن الجانب الاجتماعي سيكون في صدارة أولويات هذا المشروع، بعيدًا عن أي أهداف مالية مباشرة لصالح الدولة.
تحول مرتقب في السياسات الجبائية والاجتماعية
تعكس هذه التوجهات إرادة رئاسية لإحداث قطيعة مع المقاربات التقليدية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال اعتماد رؤية أكثر مرونة وعدالة، خصوصًا تجاه التونسيين المقيمين بالخارج، والذين يمثلون ركيزة اقتصادية هامة للبلاد.
