كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 أن تونس احتلت المرتبة 91 عالمياً من أصل 180 دولة، بتسجيلها 42 نقطة من أصل 100، مسجلة بذلك تراجعاً مقارنة بالسنة السابقة.
ويُظهر التقرير أن تونس فقدت 3 نقاط عن العام 2024، حيث كانت تحتل المرتبة 87 بـ45 نقطة. ويعزو التقرير هذا التراجع إلى استمرار بعض التحديات الهيكلية في مجالات الشفافية المالية، استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد في القطاع العام، رغم الجهود المبذولة في بعض المجالات.
على المستوى الإقليمي، احتلت تونس المرتبة الثالثة في شمال إفريقيا خلف المغرب (المركز 73 بـ50 نقطة) والجزائر (المركز 104 بـ36 نقطة)، بينما جاءت ليبيا في المرتبة 170 بـ12 نقطة فقط.
عالمياً، تصدرت الدنمارك الترتيب بـ90 نقطة، تلتها فنلندا ونيوزيلندا، في حين احتلت الصومال والجنوب السودان المراتب الأخيرة بـ11 نقطة لكل منهما.
وأكدت منظمة الشفافية الدولية أن التراجع في مؤشر تونس يعكس الحاجة إلى إصلاحات أعمق في مجالات الرقابة على الإنفاق العام، تعزيز استقلالية الهيئات الرقابية، وتفعيل قوانين الوصول إلى المعلومة ومكافحة الإثراء غير المشروع.
يُذكر أن مؤشر مدركات الفساد يعتمد على تقييمات خبراء ومؤسسات دولية، ويُعد أحد أبرز المؤشرات العالمية لقياس مستوى الفساد في القطاع العام.
