Table of Contents
أعلنت الدول الأعضاء في مجموعة السبع (G7) عزمها مواصلة الضغط الاقتصادي على روسيا عبر تشديد العقوبات، في حال لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وجاء هذا الإعلان في بيان ختامي صدر بعد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، الذي استمر لثلاثة أيام في كندا.
تشديد محتمل للعقوبات الاقتصادية
وأكد البيان: “سنواصل دراسة جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك مزيد من تشديد العقوبات، إذا استمرت روسيا في عدوانها”، في إشارة واضحة إلى أن الإجراءات الاقتصادية قد تتوسع لتشمل قطاعات أو كيانات جديدة.
الأصول الروسية المجمدة ستظل رهينة
كما جدّدت مجموعة السبع تأكيدها على أن الأصول الروسية المجمدة، وخاصة التابعة للبنك المركزي الروسي، ستبقى مجمدة في ولاياتها القضائية إلى حين:
- وقف العدوان الروسي.
- دفع تعويضات لأوكرانيا عن الأضرار التي سببتها الحرب.
وتُقدّر قيمة هذه الأصول الروسية المجمدة بمئات المليارات من الدولارات، وهي تُعتبر ورقة ضغط رئيسية بيد الغرب في مواجهته مع الكرملين.
فاتورة إعادة إعمار أوكرانيا تتجاوز 524 مليار دولار
وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا خلال العقد المقبل ستتجاوز 524 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والاقتصاد الأوكراني منذ اندلاع الحرب.
التزام G7 بدعم أوكرانيا ومنع استفادة حلفاء روسيا
وشدّد البيان على أن مجموعة السبع ستدعم جهود أوكرانيا في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما تعهّدت بأن تعمل على:
- منع أي دولة أو شركة داعمة لروسيا من الاستفادة من جهود إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.
- فرض قيود إضافية على الكيانات التي تسهّل التهرب من العقوبات أو تزود موسكو بالتكنولوجيا والتمويل.
وتؤكد هذه التعهّدات السياسية والاقتصادية أن دول G7 مصممة على جعل كلفة استمرار الحرب باهظة على روسيا، مع الحفاظ على زخم الدعم الدولي لكييف في معركتها الطويلة.
