أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الدراسات الفنية والمالية لمشروع مدينة الرعاية الصحية “الأغالبة” في القيروان تقترب من الانتهاء، ليُطلق البلد التونسي مشروعًا عملاقًا بقيمة 3 مليارات دينار يعتمد على شراكة تونسية-صينية. هذا الإنجاز، الذي يُعدُّ خطوة استراتيجية لتحويل الوسط التونسي إلى مركز صحي واقتصادي، يعد بإحداث 200 ألف فرصة عمل وتعزيز الاستثمار الخاص في المناطق الداخلية.
مشروع عملاق يعيد رسم الخريطة الصحية للوسط التونسي سيُبنى المشروع على مساحة 553 هكتارًا في منزل مهيري، ويضم مجمعًا طبيًا يشمل 14 قطبًا للرعاية، بالإضافة إلى عيادة عسكرية متعددة التخصصات وعدة مراكز طبية خاصة. كما يتضمن مجمعًا جامعيًا يضم أكاديمية عسكرية للطب، معهدًا علويًا للعلوم الطبية، ومدرسة وطنية للهندسة الحيوية. ويُكمل الصورة قطب صناعي مخصص للصحة، ومساحات سكنية وتُرفيهية، ومناطق ثقافية وترفيهية وممارسات رياضية.
أوضح الفرجاني أن المشروع يهدف إلى تنشيط التنمية الجهوية، وتشجيع الاستثمار الخاص في الوسط، وإنشاء نظام إيكولوجي طبي متكامل يركز على التكوين والبحث والابتكار. يعتمد على نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، مدعومًا بتمويل أجنبي رئيسي وتبرعات جزئية، لضمان الاستدامة والكفاءة.
إصلاحات وتحديثات للنظام الصحي الوطني خلال جلسة الاستماع أمام لجنة المالية والميزانية، أفاد الوزير بتقديم مشروعين لتعديل اتفاقيات قروض مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). الأول يهدف إلى تحديث البنى التحتية الصحية في سيدي بوزيد، بما في ذلك بناء مستشفى جامعي بسعة 427 سريرًا. أما الثاني، فيُسرّع برنامج الصحة الإلكترونية، الذي يشمل الطب عن بعد والرقمنة في المستشفيات.
شدد الفرجاني على ضرورة تكييف الإجراءات الإدارية لتسريع التنفيذ، مؤكدًا أن المشروع يعتمد على نموذج يجمع بين الاستثمار العام والخاص، مع التركيز على الاستقرار والابتكار في الطب. وأضاف أن تونس هي البلد الإفريقي الوحيد الذي يمتلك مستشفى رقميًا كاملاً، مما يُعزز السيادة الرقمية الوطنية في هذا المجال.
ردود الفعل البرلمانية والتحديات الوطنية رحّب النواب بالجهود الحكومية لتعزيز البنى الصحية وجذب الاستثمارات، لكنهم أشاروا إلى الفوارق الجهوية الكبيرة في الرعاية الصحية. كما انتقدوا هروب الكفاءات الطبية، ونقص الكوادر المتخصصة، وتدهور المعدات في المستشفيات. دعا عدة نواب إلى مراجعة أولويات التنمية، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتسريع إنشاء المؤسسات الجامعية والطبية في الجهات الداخلية.
