أثارت الوضعية الحالية للموارد الحلية في ولاية نابل مخاوف كبيرة، حيث سجلت انخفاضا يصل الى نحو 60% مقارنة بالسنوات السابقة، وفق تصريحات فوزي جرجي، أمين عام الاتحاد الجهوي لصيادي الأسماك البحرية في نابل، لصالح وكالة تونس أفريقيا للأنباء (TAP).
وأرجع جرجي هذا التراجع المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الصيد غير المنظم والإفراط في الاستغلال، مما يهدد استدامة هذه الموارد الحيوية للاقتصاد المحلي والأمن الغذائي. ودعا إلى تفعيل فوري للراحة البيولوجية، وهي فترة الراحة السنوية التي تهدف إلى إعادة تجديد الأسماك والحفاظ على التوازن البيئي في البحر.
وأوضح جرجي أن هناك حوالي 70 ألف صياد في الولاية، لكنه يعتقد أن الإجراءات الحالية تفتقر إلى متابعة حقيقية ومراقبة صارمة لضمان استدامة القطاع. وأشار إلى أن الصيد غير القانوني، بما في ذلك استخدام الشباك المحظورة والصيد أثناء فترات الراحة، يفاقم الوضع، مما يؤدي إلى استنزاف الأنواع الرئيسية مثل التونة البيضاء (البوسيف).
وفي سياق متصل، تدهورت البنية التحتية في الموانئ، خاصة ميناء كليبيا للصيد، حيث توقفت أعمال إعادة التأهيل منذ 2020 بعد انسحاب المقاولين الذين بدأوا المشروع في 2019. كان من المقرر إكماله في 14 شهرا بتكلفة 25 مليون دينار، لكن التوقف أدى إلى تفاقم المشكلات مثل تآكل المنشآت وصعوبة الوصول للصيادين.
وأكد جرجي أن هذه المشكلات ليست محلية فقط، بل تعكس تحديات أوسع في البحر المتوسط، حيث يؤدي الاحتباس الحراري والتلوث إلى تغيرات في هجرة الأسماك وانخفاض الكتلة الحيوية. ودعا الحكومة إلى تعزيز الرقابة البحرية ودعم الصيادين الصغار بمنح وتدريب للالتزام بالممارسات المستدامة.
