أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أمرًا تنفيذيًا يوم الثلاثاء مساءً، يعلق كافة إجراءات الهجرة المقدمة من 19 دولة تُصنف ضمن الفئات عالية الخطورة، في قرار يعكس سياسة الإدارة الرئاسية لدونالد ترامب في تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود.
وأوضحت الصحيفة اليومية واشنطن بوست أن الإيقاف يشمل جميع الطلبات المعلقة اعتبارًا من الآن، ويستهدف الأفراد الذين يحملون الجنسية لهذه الدول أو ولدوا فيها، كجزء من استراتيجية لمراجعة شاملة للمخاطر المحتملة.
وفقًا للمصادر الرسمية، يغطي الحظر الدول التالية:
- أفغانستان،
- ميانمار،
- تشاد،
- جمهورية الكونغو الديمقراطية،
- غينيا الاستوائية،
- إريتريا،
- هايتي،
- إيران،
- ليبيا،
- الصومال،
- السودان،
- اليمن،
- بوروندي،
- كوبا،
- لاوس،
- سيراليون،
- توغو،
- تركمانستان،
- فنزويلا.
يفرض هذا الإجراء، الوارد في مذكرة داخلية صادرة عن الوزارة، إعادة تقييم دقيقة لكل طلب، تشمل مقابلات شخصية إلزامية وقد تمتد إلى جلسة ثانية إذا اقتضت الحاجة، لفحص أي مخاطر تتعلق بالأمن الوطني أو السلامة العامة.
وتمنح الوثيقة الجهات المعنية صلاحيات واسعة لرفض الطلبات بناءً على أي أسباب تتعلق بـ”عدم الشروط أو التوافق مع المتطلبات”، وهي فقرة مفتوحة في التشريعات المتعلقة بالهجرة والجنسية، تسمح للرئيس باستخدامها في حالات غير محددة بوضوح.
