كشف مسؤولون من وزارة الصناعة و وزارة الاقتصاد أن اتفاقية المرابحة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي جزء من اتفاق إطاري بقيمة 1.5 مليار دولار، وأن الشركة تتفاوض حاليًا للحصول على قروض بقيمة 3.5 مليار دينار.
وقد قدم المسؤولون هذه التفاصيل خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، حيث استمعت إلى مسؤولين من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة و وزارة الاقتصاد والتخطيط حول اتفاقية الضمان الموقعة في 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وتخص الاتفاقية المرابحة بين الستاغ والمؤسسة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي.
وأوضح ممثلو الوزارتين، وفق بيان نشرته لجنة المالية على الصفحة الرسمية للبرلمان على فيسبوك، أن اتفاقية المرابحة لا تتضمن نسبة فائدة، بل تعتمد على هامش ربح وفقًا لما هو معمول به في اتفاقيات المرابحة. وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقية لا تلبي جميع احتياجات الشركة لحل مشكلاتها الهيكلية والقطاعية والمالية.
كما أشاروا إلى أن عقد برنامج تم توقيعه في فبراير 2025 بين الشركة والدولة بهدف تحسين الفاقد الطاقي و الاستخلاص من الحرفاء الخواص و الشركات الوطنية، بالإضافة إلى الاعتراف بديون القطاع العام تجاه الستاغ.
