شارك وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الثلاثاء في الجزائر، في أعمال الجلسة الثانية حول “توفير الحماية الاجتماعية للقطاع غير النظامي”، ضمن فعاليات المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، والذي افتتحه الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي.
وفي هذا السياق، أبرز وزير الشؤون الاجتماعية حرص تونس على الحد من الاستغلال والاتجار باليد العاملة، مشيرًا إلى أن الدولة التونسية تعمل على تجسيد هذه الرؤية الاجتماعية من خلال إصدار القوانين التي تنظم عقود العمل وتمنع الوساطة غير القانونية، كما يتم تجريم المناولة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى منع عقود العمل محددة المدة باستثناء الأعمال الموسمية.
كما استعرض الوزير تجربة تونس في مجال الحماية الاجتماعية للقطاع غير المنظم، مذكّرًا بإصدار المرسوم الأول المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، الذي يتكفل فيه الدولة بمعاليم الاشتراكات المحمولة على العاملات الفلاحيات غير الأجيرات لمدة ثلاث سنوات من بداية النشاط. وأكد أن العاملات الفلاحيات غير الأجيرات يجب عليهن الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أشار إلى المرسوم الثاني المتعلق بالشركات الأهلية التي تدعم الانتصاب للحساب الخاص، خاصة من قبل عدد من النساء اللواتي أسسن شركات خاصة بأنشطة تقليدية أو متجددة، مما يضمن لهن الحماية الاجتماعية سواء على مستوى فردي أو جماعي.
وفي الختام، أكد الوزير أن هذه المراسيم ساعدت في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة في القطاع غير النظامي، بما يسهم في تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم الاجتماعية.
