حافظت السوق النقدية التونسية على توازنها خلال نوفمبر 2025، مع بقاء سعر الفائدة المتوسط (TMM) عند مستوى 7.49%، وهو الثبات الذي يستمر للشهر الثالث تتالياً، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
يُعد هذا الاستقرار علامة على الهدوء النسبي في الديناميكية المالية، حيث لم تشهد الأسعار النقدية أي تقلبات كبيرة منذ سبتمبر الماضي. ويأتي هذا المستوى كأدنى حد سجل في السوق منذ يناير 2023، مما يعكس تأثيراً إيجابياً للسياسات النقدية الحالية.
بدأ العام بمستويات أعلى، إذ بلغ TMM 7.99% في يناير وفبراير، قبل أن ينخفض إلى 7.91% في مارس. ثم استمر التراجع ليصل إلى 7.50% خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس، ليستقر بعد ذلك عند 7.49% في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
يظل سعر الفائدة المتوسط مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتطورات سعر الفائدة الرئيسي لدى البنك المركزي، الذي خفضه بنسبة 50 نقطة أساس في مارس الماضي، من 8% إلى 7.5%. هذا التعديل كان له الأثر الأكبر في تهدئة السوق، مع الحفاظ على تدفق السيولة دون إفراط.
أصدر البنك المركزي التونسي هذه البيانات كجزء من تقاريره الدورية، لتعكس الصورة الواقعية للسوق النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
