المجلس يوافق على تخفيض الرسوم الجمركية للنظارات في مشروع قانون المالية

أقر مجلس النواب التونسي، خلال جلسة يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025، تعديلاً يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على النظارات، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين وتشجيع الاستيراد الشخصي للأجهزة البصرية.
وكان الاقتراح الإضافي، الذي قدمه النائب علي زغدود من كتلة “لينتصر الشعب”، قد حظي بإجماع الأعضاء، ليصبح جزءاً من مشروع قانون المالية لعام 2026. ويُعد هذا التعديل تكملة لسلسلة الإصلاحات الاجتماعية التي أقرتها اللجان المالية والميزانية في البرلمان.
وفي سياق الجلسة، أكد زغدود أن “التعديل المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على النظارات في مشروع قانون المالية لعام 2026 قد اعتمدته اللجان المالية والميزانية في مجلسي النواب والشيوخ بالإجماع الكامل”.
يأتي هذا القرار وسط نقاشات حول تعزيز الدعم للفئات المحتاجة، حيث سبق أن أقر البرلمان تعديلين آخرين يركزان على التوظيف وتخفيف الضغط الضريبي على المعاشات. ومن المتوقع أن يساهم التخفيض في تسهيل الوصول إلى النظارات الطبية للآلاف من التونسيين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.
وبهذا، يُعزز المشروع الجديد من التوازن بين الالتزامات المالية للدولة والحاجات اليومية للمواطنين، في محاولة لتحسين القدرة الشرائية وسط الظروف الاقتصادية الحالية.