Table of Contents
قرر الفرع الجهوي للمحامين بتونس تأسيس لجنة خاصة لمتابعة قضية المحامي العياشي الهمامي، الذي أُوقف في إطار ملف “التآمر على أمن الدولة”. وقد أُعلن عن سلسلة من الإجراءات المهنية، تشمل مقاطعة جزئية لبعض الدوائر القضائية، عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الفرع.
لجنة مخصصة لمتابعة قضية الهمامي
أضفى مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الطابع الرسمي على تشكيل هيكل مخصص للإشراف على كافة جوانب ملف العياشي الهمامي. وتشمل مهام هذه اللجنة متابعة التطورات الإجرائية، والمعالجة القضائية، والتواصل الإعلامي، بالإضافة إلى الوقوف على حالته الصحية، خاصة وأن المحامي مضرب عن الطعام منذ توقيفه يوم الثلاثاء.
وتهدف هذه اللجنة إلى ضمان متابعة مستمرة ومنسقة للحالة، التي تعتبرها المهنة حساسة بشكل خاص بالنظر إلى الأحكام المشددة التي صدرت مؤخراً في الملف ذاته.
مقاطعة مستهدفة للدوائر الجنائية خلال ديسمبر
واعتمد المحامون، خلال اجتماعهم الاستثنائي، إجراء احتجاجياً واسع النطاق يتمثل في مقاطعة عدد من الدوائر الجنائية الابتدائية والاستئنافية طوال شهر ديسمبر.
ويؤكد مجلس الفرع أن هذه المحاكم سجلت “انتهاكات إجرائية” تمس بضمانات الدفاع. ومن المقرر أن تبدأ المقاطعة يوم الاثنين، مع إمكانية تمديد هذه المرحلة لتصل إلى تعليق “نهائي”.
اجتماع عام وتنسيق وطني
ودعا مجلس الفرع كافة المحامين بتونس إلى عقد اجتماع عام يوم الخميس في الساعة الحادية عشرة صباحاً في دار المحامي. ويهدف الاجتماع إلى عرض آخر المستجدات في ملف الهمامي، ومناقشة التحديات المهنية، وتحديد خطة العمل للفترة القادمة.
وفي موازاة ذلك، قام الفرع الجهوي بمراسلة عميد الهيئة الوطنية للمحامين للمطالبة بتنظيم مؤتمر وطني يهدف إلى توحيد المواقف تجاه التطورات القضائية الأخيرة.
خلفية التوقيف والأحكام الأخيرة
يُذكر أن العياشي الهمامي أُوقف بعد أن كان محل بحث تنفيذاً لحكم نهائي صادر في قضية “التآمر على أمن الدولة”. وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت يوم الجمعة الماضي أحكاماً بالسجن تراوحت بين 10 و 45 سنة على المتهمين الموقوفين، وبين 5 و 35 سنة على المتهمين الذين تركوا في حالة سراح.
وتشمل الإجراءات، التي بدأت في فبراير 2023، شخصيات سياسية ومحامين ومسؤولين سابقين وأعوان أمن. وصدر بحق الهمامي حكم بالسجن لمدة خمس سنوات مع سنتين من المراقبة الإدارية.
