أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية وجمعيات حقوق الإنسان عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت 6 ديسمبر في تونس العاصمة، بهدف الاحتجاج على ما وصفوه بـ”الظلم” وتعزيز الحريات العامة، وفق بيان مشترك صدر اليوم الخميس.
وفي سياق متصل، أفاد حزب الجمهوري اليوم الخميس باعتقال أحمد نجيب الشبي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، تنفيذاً للحكم النهائي الصادر ضده في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
رد حزب الجمهوري على الاعتقال
في بيان منفصل، وصف حزب الجمهوري الوضع الحالي بأنه “لحظة خطيرة” للبلاد، مؤكداً أن “تونس تمر بمرحلة انحراف نحو الاستبداد من خلال اعتقالات سياسية منهجية”.
واستذكر الحزب “اختطاف شيماء عيسى، ثم اعتقال المحامي عياضي الحمامي قبل يومين، قبل اعتقال أحمد نجيب الشبي”، معتبراً ذلك “محاولة جديدة لإسكات رموز النضال الوطني واستهداف آخر حصون الحرية”.
أما منظمو المسيرة، الذين اجتمعوا مساء الأمس في مقر الحزب الجمهوري، فقد أكدوا أن الاعتقالات الموجهة إلى “مسؤولين سياسيين وناشطين وصحفيين ومدونين” جزء من “حملة لإغلاق الفضاء العام وإسكات الأصوات الناقدة”.
وأشاروا إلى اتفاقهم على “تنسيق أنشطتهم” و”تصعيد التعبئات السلمية” أمام ما أسموه “سياسة الاستهداف” للمعارضة.
تأتي هذه المبادرة في ظل صدور أحكام استئنافية تتراوح بين عقوبات تصل إلى عشرات السنوات في قضية “التآمر على أمن الدولة” مؤخراً.
